الحكومة تقرر "تعويم الجنيه".. ونتائج كارثية على المواطن البسيط

يتجه البنك المركزي إلى القيام بتحريك سعر الجنيه (سواء بالخفض أو التعويم الكامل) في إطار الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، والتي تشمل تطبيق سياسة صرف مرنة، وهو ماسيكون له تأثيره في زيادة أسعار السلع والخدمات ويزيد من الضغوط على المواطن وخاصة محدودي الدخل.
ينقسم تعويم العملة المحلية في أنظمة الصرف المرنة إلى نوعين التعويم المدار والتعويم الحر، وتقوم السلطات التعويم المدار بتعديل أسعار صرف عملتها على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب، وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات، وفي التعويم الحر، يتم السماح لقيمة العملات بالتغير صعودًا وهبوطًا حسب السوق دون تدخل من السلطات، ويسمح هذا النظام للسياسات الاقتصادية الأخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف، وبالتالي فإن التعويم يسمح للسلطات بإعداد السياسة الملائمة.
ويتأثر سعر العملة في نظام التعويم بالوضع الاقتصادي للدولة صاحبة العملة وقوة اقتصادها وبالتالي يمكن للعملة أن ترتفع قيمتها مع الوقت مع قيام الدولة بعمليات التحسين والإصلاح في النظام الاقتصادي الخاص بها، كما يمكن أن يتأثر سعر العملة سلبًا بأي أزمات اقتصادية تمر بها الدولة صاحبة العملة وتنخفض قيمتها.
يتجه البنك المركزي إلى القيام بتحريك سعر الجنيه (سواء بالخفض أو التعويم الكامل) في إطار الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، والتي تشمل تطبيق سياسة صرف مرنة، وهو ماسيكون له تأثيره في زيادة أسعار السلع والخدمات ويزيد من الضغوط على المواطن وخاصة محدودي الدخل.
ينقسم تعويم العملة المحلية في أنظمة الصرف المرنة إلى نوعين التعويم المدار والتعويم الحر، وتقوم السلطات التعويم المدار بتعديل أسعار صرف عملتها على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب، وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات، وفي التعويم الحر، يتم السماح لقيمة العملات بالتغير صعودًا وهبوطًا حسب السوق دون تدخل من السلطات، ويسمح هذا النظام للسياسات الاقتصادية الأخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف، وبالتالي فإن التعويم يسمح للسلطات بإعداد السياسة الملائمة.
ويتأثر سعر العملة في نظام التعويم بالوضع الاقتصادي للدولة صاحبة العملة وقوة اقتصادها وبالتالي يمكن للعملة أن ترتفع قيمتها مع الوقت مع قيام الدولة بعمليات التحسين والإصلاح في النظام الاقتصادي الخاص بها، كما يمكن أن يتأثر سعر العملة سلبًا بأي أزمات اقتصادية تمر بها الدولة صاحبة العملة وتنخفض قيمتها.