قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بزيادة الموازنة العامة لوزارة الزراعة مليار و700 مليون جنيه للعام المالى الحالى 2016/2017، وذلك فى التقرير الذى أعدته بعد مناقشة الموازنة العامة الخاصة بها. وأضاف، أن هذه الزيادة مشروطة بتقديم الجدوى الخاصة من المشاريع المقدمة، لإظهار الفائدة التى ستعود على الفلاح المصرى بشكل خاص أو المواطن بشكل عام. وأشار"الدمرداش" إلى أن موافقة اللجنة على زيادة الموازنة جاءت لتذليل العقبات أمام الفلاح المصرى، ولكن لابد من تقنين هذه الزيادة من خلال تقديم جدوى بالمشاريع التى تنوى الزراعة تنفيذها على مدار العام لكى يتسنى لوزارة التخطيط التصديق على الزيادة من عدمه، وحتى يستطيع البرلمان مراقبة خطوات التنفيذ على أرض الواقع وفى حال توافر هذه الشروط سيتم طلب الزيادة. وتابع وكيل لجنة الزراعة، بأن اللجنة حصلت على تعهد من مسئول وزارة التخطيط بأن وزارته لن تمانع فى تمويل أى مشروعات لوزارة الزراعة طالما فى صالح الفلاح والمواطن بشكل عام. قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بزيادة الموازنة العامة لوزارة الزراعة مليار و700 مليون جنيه للعام المالى الحالى 2016/2017، وذلك فى التقرير الذى أعدته بعد مناقشة الموازنة العامة الخاصة بها. وأضاف، أن هذه الزيادة مشروطة بتقديم الجدوى الخاصة من المشاريع المقدمة، لإظهار الفائدة التى ستعود على الفلاح المصرى بشكل خاص أو المواطن بشكل عام. وأشار"الدمرداش" إلى أن موافقة اللجنة على زيادة الموازنة جاءت لتذليل العقبات أمام الفلاح المصرى، ولكن لابد من تقنين هذه الزيادة من خلال تقديم جدوى بالمشاريع التى تنوى الزراعة تنفيذها على مدار العام لكى يتسنى لوزارة التخطيط التصديق على الزيادة من عدمه، وحتى يستطيع البرلمان مراقبة خطوات التنفيذ على أرض الواقع وفى حال توافر هذه الشروط سيتم طلب الزيادة. وتابع وكيل لجنة الزراعة، بأن اللجنة حصلت على تعهد من مسئول وزارة التخطيط بأن وزارته لن تمانع فى تمويل أى مشروعات لوزارة الزراعة طالما فى صالح الفلاح والمواطن بشكل عام.