سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الرى يعرض الموازنة العامة للموارد المائية بالبرلمان.. لجنة الزراعة توصى بزيادة الميزانية 835 مليون جنيه.. ومحمد عبد العاطى: مبشتغلش لوحدى ولن نتستر على المرتشين.. ونائب للوزير: اتصلت بيك 30 مرة
- ممثل "الرى" بالبرلمان: وزارة التخطيط استبعدت بند الأجور ولابد من زيادة الموازنة - نائب لوزير الرى: خطة التطوير تحتاج قرونا وليس أعواما.. والموازنة هزيلة - نصيحة برلمانية من إيهاب غطاطى لوزير الرى لتقليل الموازنة وتعظيم الإيرادات - مصلحة الرى تكشف أمام البرلمان السبب الحقيقى لانخفاض منسوب المياه فى الترع عقدت لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة هشام الشعينى، اجتماعًا اليوم السبت، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 ومشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى، بالإضافة إلى مناقشة العام الأول من استراتيجية التنمية رؤية مصر 2030 فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى. وزير الرى بالبرلمان: مبشتغلش لوحدى ولن نتستر على المرتشين أو المخالفين ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن أولويات الوزارة توفير المياه لكل المزارعين، وهناك حلول غير تقليدية فى هذا الصدد من خلال لجنة تعمل لتدبير احتياجات مصر على المدى القصير والمتوسط والبعيد بها ممثلين من وزارة المالية والتخطيط والرزاعة والاستثمار والرى والإسكان كل المنتفعين من المياه ممثلين فى اللجنة. وتابع عبد العاطى، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن نتائج هذه اللجنة سوف تعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم حيال مشاكل المياه، وان اللجن سوف تعمل من خلال تكليفات محددة لتوفير المياه منها وضع خطة زمينة خلال اسابيع من أجل معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والمعالجة الثنائية سيتم معالجتها ثلاثية وجهات التمويل الأوروبى ومصرف كوتشينر سيتم استخدام 100% وهناك عدد من المشاكل ستكون من الأولويات، معلنا، أنه سيتم عمل مصرف بحر البقر لتوفير المياه الأزمة. وأشار وزير الرى، إلى أنه سيتم تدبير عدد من الموارد فى 18 محور لتدبير موارد ذاتية للوزارة جميعها فى التصاريح منها تصاريح النصب التذكارى لدخول السد العالى نص دولار ورسوم دخول المصريين 2 جنيه، يتم مراجعة هذه الرسوم جميعها من أجل رفعها لتدبير مبالغ مالية يتم توجيهها فى المعالجة وتطوير المياه، موضحا أن هناك أبحاث ودراسات للنهوض بقطاع الرى فى الجمهورية قائلا: "أنا مبشتغلش لوحدى وأى حد يسىء استخدام السلطة هيتم محاسبته وتقديمة للمحاكمة فورا، ولن يكون هناك تستر على أى متجاوز أو مخالف أو مرتشى". ولفت وزير الرى، إلى أنه تم وضع أسماك المبروكة بنهر النيل لالتهام ورد النيل قام الصيادون باصطيادها جميعا وهذا أيضا من أهم المشاكل التى تواجه الوزارة فى مواجهة نقص المياه، مناشدا، الصيادين بالامتناع عن اصطياد هذا النوع من الأسماك حتى يؤدى دوره المنوط به. مصلحة الرى تكشف أمام البرلمان السبب الحقيقى لانخفاض منسوب المياه فى الترع فيما كشف المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى بالوزارة، عن السبب الحقيقى وراء أزمة انخفاض منسوب المياه فى عدد من المحافظات وتهديد بعض الأراضى الزراعية بالبوار، مؤكدا أن الحديث حول أننا نعانى من نقص المياه لا صحة له، ولكن تم رصد جميع المساحات المزروعة من الأرز فى عدد من المحافظات منذ منتصف أبريل الماضى، وحتى بداية شهر يونيو. وأضاف ميخائيل، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة، أن المساحة التى كانت مزروعة فى منتصف أبريل طبقا لصور الأقمار الصناعية بلغت 174 ألف فدان أرز، وفى آخر مايو الماضى تعدت المليون فدان، موضحا أن زيادة الرقعة الزراعية هذه لم تكن فى الحسابات وبالتالى تم نفاذ جميع كميات المياهن التى كانت موجودة بالترع والمصارف. وأوضح رئيس مصلحة الرى، أن رحلة المياه من أسوان وإلى القاهرة تستغرق 10 أيام و3 أيام لكى يتم توزيعها على الترع بالمحافظات المختلفة وهذا هو سبب الأزمة التى يعانى منها بعض المزارعين فى عدد من المحافظات حاليا وجارى حلها فورا. ممثل "الرى" بالبرلمان: وزارة التخطيط استبعدت بند الأجور ولابد من زيادة الموازنة ومن جانبها، أعلنت ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أنها طالبت بزيادة الموازنة العامة للعام المالى الحالى 834 مليون فى عدد من الأبواب المختلفة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط استبعدت بند الأجور، و80% من البند الخاص بوسائل النقل، وأنه تم تخصيص 415 مليون جنيه ل1.5 مليون فدان على الرغم من أن هذا الرقم هزيل جدا، ولن يكفى لاستصلاح المساحة المطلوبة. وطالبت عبد الفتاح، خلال كلمتها باجتماع اللجنة، بتخصيص 937 مليون جنيه، لديوان عام الوزارة، مع ضرورة رفع الموازنة العامة المخصصة لتغطية الترع حيث لم يتم تخصيص سوى 60 مليون جنيه فقط، ولابد من زيادة الموازنة العامة المخصصة لدول منابع حوض النيل حيث لم يتم تخصيص سوى 65 مليون جنيه فى حين أنه كان مطلوب 127 مليون لمواصلة توطيد العلاقات بيننا وبين دول إفريقيا. وعلى صعيد آخر طالبت، هناء ماضى، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة الرى، بزيادة الميزانية المخصصة لمركز البحوث نظرا لأهميته فى العمل على ترشيد استهلاك المياه، موضحة أنه تم تخفيض الموازنة الخاصة ببند الأجور. لجنة الزراعة بالبرلمان توصى بزيادة موازنة وزارة الرى 835 مليون جنيه بدورها، أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة زيادة الموازنة العامة المخصصة لوزارة الرى ب835 مليون جنيه، وذلك بناء على رغبة ممثلين الوزارة المشاركين فى الاجتماع، فيما قال عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أن الترع بالبحيرة لا يوجد بها نقطة مياه والفلاحين أصبحوا لا يعرفون أن يزرعون شبرا من الأرض قائلا: "أنا اتصلت بمعالى الوزير 30 مرة على تليفونه وفى الآخر قفله والناس هتنفجر". وتابع الصافى، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن هناك بعض الترع بها مياه والأخرى جافة والمسئول عن ذلك هو"البحار" خفير الرى يفتح المياه لمن يدفع له وأصبح هو المتحكم فى منسوب المياه، موضحا أنه حصل على وعود منذ أكثر من 4 أيام على عودة المياه ولكنها جميعا وعود زائفة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك 220 فدانا يحتاجون إلى تطوير منذ سنوات وعلى الرغم من تبرع أصحاب الأرض بالمبالغ المطلوبة ولكنهم لم يحصلو على موافقات ويوجد بجوارهم 60 فدانا تابعة لشخصية سياسية تم تطويرهم، مخاطبا الوزير بضرورة التوقيع على طلب بتطويرهم فى الاجتماع، وأنه معتصم اليوم وممضرب عن الطعام والشراب لحين حل أزمة انخفاض منسوب المياه. نصيحة برلمانية من إيهاب غطاطى لوزير الرى لتقليل الموازنة وتعظيم الإيرادات وفى السياق ذاته، قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الوزارة طالبت بزيادة الموازنة العامة المخصصة لوزارة الرى فى حين أنها شريك فى شركة الريف المصرى، متسائلا: "كيف تكون فقيرة وهى فى نفس الوقت شريك فى الشركة؟". وأشار غطاطى، خلال كلمته، إلى أن هناك أكثر من 1200 محضر تعدى من المواطنين بسبب الأراضى المغطاة التابعة للصرف المغطى ولابد من وضع استراتيجية لهذا الوضع، مؤكدًا أن كل وزير داخل وزارته لابد أن يفكر جيدا من اجل تقليص موازنته وتعظيم الإيرادات، وضرورة العمل الجماعى وألا يعمل الوزير فى معزل مع ضرورة استخدام الأبحاث فى الرى ومن أهمها عدم الرى بالغمر ونحن فى القرن ال21 لتوفير المياه. نائب لوزير الرى: خطة التطوير تحتاج قرونا وليس أعواما.. والموازنة هزيلة بينما، قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، إن موازنة وزارة الرى هزيلة، وتؤكد عدم الأحساس تجاة المسئولية الملقاة على عاتقهم، التى تمس الفلاح بشكل مباشر، وأن الميزانية، كانت جيدة حينما كنا لا نواجه مشاكل فى المياه. وأضاف عضو لجنة الزراعة، فى كلمته، أن هناك مشاكل فى حق سيناء وتوشكى وكان الأفضل من صرف المليارات لتوصيل المياه لسيناء تحلية مياه البحر وأن المطروح من خطة لتطوير وسائل الرى فى الجمهورية يحتاج إلى قرون وليس أعوام خاصة فى مشروع ال6 ملايين فدان. موضوعات متعلقة.. - وزير الرى يعرض الموازنة العامة لقطاع الموارد المائية والرى على البرلمان - مصلحة الرى تكشف أمام البرلمان السبب الحقيقى لانخفاض منسوب المياه فى الترع - ممثل "الرى" بالبرلمان: وزارة التخطيط استبعدت بند الأجور ولابد من زيادة الموازنة - وزير الرى بالبرلمان: مبشتغلش لوحدى ولن نتستر على المرتشين أو المخالفين - نائب لوزير الرى: اتصلت بيك 30 مرة وقفلت تليفونك وهاعتصم بالبرلمان بسبب المياه
