شن نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى هجومًا حادًا على الحكومة بسبب اختفاء مياه الري فى المحافظات وجفاف الأراضي، قائلين "هربنا من دوائرنا حتى لا نقابل الفلاحين الثائرين"، وحذر النواب فى اجتماع لجنة الزراعة بحضور وزير الري محمد عبدالعاطي من انفجار الفلاحين. قال النائب محمد تمراز "الدولة مفيهاش فلوس وشتلات الأرز ماتت فى البحيرة والناس مش طايقة تشوفنا احنا بنهرب من اهالينا علشان ميشفوناش، الزرع والإنسان والحيوان هيموتوا بسبب نقص المياه". وأضاف مجدى ملك عضو اللجنة أن ميزانية الري هزيلة، قائلة "يبدو أن هناك عدم احساس بالمسئولية تجاه الأزمة المائية"، مشيرًا إلى أن خطة وزارة الري الحالية قديمة وموضوعة منذ 10 سنوات قبل أن يكون هناك أزمة فى المياه. وتابع "تطوير الري به قصور شديد لأن خطة الوزارة تطوير ري 50 ألف فدان سنويًا أي عندما يتم تطوير مليون فدان يبقى أمامنا 20 سنة"، موجهًا حديثه لوزير الري "الحكومة تفتقر للرؤية والتعامل مع المشاكل، أراضي الأرز فى الدلتا أثرت على حصة أراضي الصعيد". وطالب النائب إيهاب غطاطى وزير الري بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات مضيفا أن البلاد تمر بمرحلة حرجة والوزراء يلجأون إلى رئيس الوزراء والمالية للحصول على ميزانية، متسائلا "لما لا يقوم كل وزير بتعظيم موارده". من جانبه، لأكد محمد عبد العاطى وزير الري أن وزارته تستخدم طرق غير تقليدية لزيادة الموارد المائية وتسعى لمعالجة التلوث من خلال إنشاء محطات معالجة داخل كل مصنع لحل مشكلة التلوث. وأضاف الوزير فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والري أن هناك تعاونًا للوصول إلى زراعة محاصيل تخفض من استهلاك المياه، لافتا إلى أن الوزارة قامت بزراعة أسماك فى النيل للقضاء على ورد النيل. وأضافت ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أن وزارتها طالبت وزارة التخطيط بميزانية 5 مليارات إلا أن "التخطيط" لم تقر سوى 2 مليار و600 مليون جنيه مما سيؤدى إلى عرقلة مشروعات الوزارة خاصة أن الري أبرمت بروتوكولات مع جهات أخرى وملتزمة بتسليم المشروعات فى مواعيد محددة. وقالت "مشروعاتنا مدرجة بخطة محاور التنمية المستدامة لخدمة الفلاح والوطن وأن عجز الموازنة يجعلنا نلجأ للقروض مما يثقل أعباء الوزارة بفوائد ومدد زمنية محددة". وأضافت رئيس القطاع المالي بالوزارة خلال اجتماع لجنة الزراعة والري برئاسة هشام الشعينى بحضور وزير الرى "أننا نحتاج ل 835 مليون جنيه لاستكمال المآخذ ال23 لري 114 ألف فدان فى سيناء لأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ المشروع فى ديسمبر المقبل". مضيفة نستهدف استكمال شبكات الري للمليون ونصف فدان والميزانية المرصودة حاليًا لا تكفى.