حوار | رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: تأمين صحي ومعاش للفلاحين

الاكتفاء الذاتي من القمح.. استعادة أمجاد القطن المصري.. استخدام المبيدات الزراعية.. تحسين أوضاع المزارع الصغير بقروض تساعده في رفع إنتاجية المحاصيل..كلها ملفات وقضايا ساخنة على مكتب النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تبحث عن إجابات شافية وفق دراسات علمية متأنية تخدم الرؤية الإصلاحية في المرحلة الحالية..
أكد الشعينى فى حواره مع « بوابة أخبار اليوم » أن مشروع 1.5 مليون فدان الذى اطلقه الرئيس السيسى «صائب» سيساعد الدولة العام المقبل على زيادة محصول القمح وبالتالي تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي خاصة وأن الله انعم على مصر بأن نوعية القمح من أجود أنواع الأقماح فى العالم.
ما القوانين التي تعكف اللجنة حاليا على الانتهاء منها؟
تولى لجنة الزراعة أهمية كبرى للانتهاء من قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذى ينص على التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة بنظام تكافلى وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين بما فيها الخدمات الطبية التى تقدم فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بما فى ذلك على مستوى الاخصائى والاستشاري، أو الوحدات الريفية التابعة لوزارة الصحة، والفحص بالاشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية، كذلك صرف الادوية اللازمة للعلاج..
ويعد القانون ليكون نظاما تكافليا وإلزاميا، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومن ضمن مصادر التمويل، هى الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا، فى حين الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام.. ووضع القانون تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.. كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجمعيات الزراعية التابعة لها تقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بإعداد الفلاحين وعمال الزراعة وجميع البيانات التى يتطلبها تطبيق أحكام القانون.
وفى سابقة تعد اﻷولى من نوعها ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف اﻷعباء عن كاهل المزارعين والفلاحين نعمل على الانتهاء من وضع قانون التامينات والمعاشات للفلاحين والعاملين فى الزراعة باعتبارهم العمود الفقرى للدولة، ومن الطبقات التى تعانى من سوء الخدمة والرعاية المقدمة من الدولة.
وما خطة عمل اللجنة لأعضائها خلال الفترة المقبلة.. ما الذى تتضمنه؟
وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تصورا لخطة عملها خلال الدورة البرلمانية، حيث التركيز على دراسة كل مايتعلق بالتنمية الأفقية واستصلاح الأراضى الجديدة خاصة مشروع المليون ونصف مليون فدان، من طرق الرى المقترحة وضوابط توزيع الأراضى والتركيب المحصولى ونصيب المحاصيل الاستيراتيجية والتأثير البيئى على خزان المياه الجوفية، وطرق تقديم الدعم والمشورة الفنية لفئات معينة لتلافى ماحدث من مشاكل فى الماضى.
كذلك دراسة خطة الدولة بالنسبة للتنمية الرأسية أيضا فى رفع انتاجية الفدان وتحسين الصفات ورفع الكفاءة من وحدة المياه وتوفير مستلزمات الانتاج، والوقوف على السياسة السمادية، بالاضافة الى استيضاح سياسة الدولة الائتمانية تجاه المزارعين ودور البنك فى تنفيذها، والموقف النهائى للمتعثرين والأحكام القضائية ضدهم، كما طالبت بمناقشة تسعير الحاصلات الزراعية وعودة التعاون الزراعى لدوره.
محصول القمح صداع فى رأس الدولة والفلاح خلال موسم الحصاد.. كيف ستتفادى اللجنة تكرار هذه الأزمة العام المقبل؟
أزمة القمح كانت فى توريد المحصول للصوامع، لكن سرعة توجيهات الرئيس وتحرك لجنة الزراعة بالتنسيق مع رئيس الوزراء تم حل جزء كبير من تداول الازمة بما يعادل 70 %، خاصة أن مع بداية الأزمة كان هناك تزاحم على الشون رغم معاناة عدد من الفلاحين الذين حملوا محصولهم لنقله على مسافة 100 كيلو متر، فضلا عن معاناة الفلاحين الذين ظلوا حوالى 3 أيام امام الصوامع لتسليم محصولهم.. وتم تسديد 3 مليارات جنيه للفلاحين حتى الآن.
كما كان على وزيرى التموين والزراعة وبنك الائتمان الزراعى أن يستعدوا جيدا لموسم الحصاد، فهذه المواعيد معلومة مسبقا، ما يتطلب التجهيز مبكرا حتى لا نشهد أزمة، ومع ذلك اعترضت على فتح الشون الترابية غير الصالحة لاستقبال القمح إلا أن الازمة تضعك أمام انصاف الحلول.
الحكومة تداركت الموضوع بشكل مقبول، وتم توريد اكثر من 3 ملايين طن حتى الآن، بجانب الشىء الايجابى الذى اتجه اليه الفلاح لتوريد الاقماح الى الدولة، وهذا يدل على وطنية المزارع المصرى الذى يتحلى بالصبر ولا يدخل فى صراع الاعتصامات والاضرابات على الرغم من أنه مطحون فى الحصول على الكيماوى أو المياه أو توريد المحصول.
وأؤكد للحكومة أن الفلاح هو مصدر حياة المصريين ولو مشتغلش إحنا نجوع، لأنه يتولى أهم قطاع وهو الأمن الغذائى حيث يورد سنويا حوالى 4 ملايين طن قمح بما يعادل 50 % من احتياجات الدولة التى تستورد مثلها من الخارج.
كيف ترى مشروع الرئيس السيسى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؟
مشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس السيسى «صائب» سيساعد الدولة العام المقبل على زيادة محصول القمح وبالتالى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، حتى نصل الى الاكتفاء الذاتى خاصة أن الله انعم على مصر بأن نوعية القمح من أجود انواع الأقماح فى العالم.
وأعتقد أنه مع إتمام مشروع الرئيس بكامل مراحله ليصل 4 ملايين فدان سيكفى احتياج مصر من الزراعة والاكتفاء الذاتى ثم الاتجاه الى التصدير.. واتجاه الرئيس إلى الصحراء الغربية وخصوصا فى الفرافرة مدروس بعناية لأن الأرض فى تلك المنطقة شهدت فى الماضى الفيضانات حتى اصبحت الارض خصبة تصلح للعديد من الزراعات منها البرسيم والقمح.
كما أتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة التى قامت بمجهود كبير فى حفر الف بئر على اعماق كبيرة تصل إلى الف متر وهو ما يعطى مياها انقى وبالتالى زراعة اجود، ووفر فى المحصول.
أزمة الأرز تتفاقم وأسعاره فى تزايد مستمر.. فما رأيك من المسئول وكيف نتفاداها؟
محصول الأرز من أهم المحاصيل لكافة طبقات الشعب المصرى، ومع ذلك الحكومة بتنظر اليه بحذر شديد باعتباره من المحاصيل التى تتطلب كميات كبيرة من المياه كذلك القصب.. ارتفاع اسعار الأرز خلال يناير وفبراير الماضيين بما يعادل 35 % بسبب نقص المعروض فى حين انخفضت أسعاره عالميا بنحو 12 %.
المشكلة التى تواجهنا خلال الفترة الحالية تسببت فيها وزارة التموين التى صدرت منتج الأرز للخارج منذ شهرين، واليوم تقوم بالاستيراد.. وأنا ألوم على وزارة التموين تصدير الأرز قبل التأكد من وجود اكتفاء ذاتى خاصة اننا قبيل شهر رمضان المعظم.
كما أن شعور المواطن بوجود أزمة فى المنتج يقابله اقبال كبير على شراء الأرز وتخزينه، وبالتالى ارتفاع الأسعار، كما أن التجار المغرضين يقومون بتخزين المنتج ليدفعوا بكميات كبيرة مع حلول شهر رمضان بأسعار عالية.
اللجنة ستبدأ فتح ملف معاناة مزارعى القصب.. ما الخطوات التى ستتخذها لحل الأزمة؟
تقدمت لرئيس المجلس د. على عبد العال بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن أزمة محصول القصب، أكدت فيه أن فلاحى الصعيد يزرعون القصب ويحصدون المر، وذلك لعدة أسباب، منها الحالة المتردية للفلاح صحيا واقتصاديا، وارتفاع سعر تكلفة العمالة وأسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى مشكلات ديون بنك التنمية وتأخر صرف مستحقات المزارعين بعد توريدهم المحصول، وفى ظل تعاقب حكومات عدة لم يشعر خلالها الفلاح إلا بالقهر.
وأدعو الحكومة الى زيادة سعر توريد طن القصب من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، نظرا لأن ذلك المحصول استراتيجى ومهم ويكلف المزارعين أموالا طائلة.
الأسمدة والكيماوى دائما ما يعانى الفلاح من نقصهما.. وبالتالى ارتفاع أسعارهما؟
تناقش لجنة الزراعة والرى خلال ثلاثة اجتماعات متتالية على مدى ثلاثة أيام طلب الاحاطة العاجل المقدم من العضو عصام منسى بشأن معاناة مزارعى أراضى الاستصلاح بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها 76 ألف فدان من عدم صرف أسمدة لهم وتأثر زراعاتهم من الخضر والفاكهة.. ومن المقرر حضور وزراء الزراعة والرى والتموين والمالية اللجنة للرد على طلبات اعضاء اللجنة فيما يخص ايضا نقص الاسمدة.
ما الذى تسعى إليه اللجنة لتأمين القطاع الزراعى وتشجيعه لإعادة مصر إلى أولى الدول الزراعية؟
وأوصت اللجنة بضرورة انشاء صناديق موازنة لأسعار المحاصيل المختلفة، وتحديد سعر ضمان لحصول الزراع على عائد مجز وتشجيعهم على الاستمرار فى الانتاج..
وأثارت اللجنة مشكلة عدم كفاية مياه الرى وصعوبة وصولها الى بعض الأراضى، ومشاكل الصرف وارتفاع نسبة المياه الجوفية بالقرى، وتوجه اللجنة الى استيضاح خطة الدولة فى تحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الرى ومشروعات الصرف لمنع تلوث نهر النيل والبحيرات.
وتقوم اللجنة بدراسة استراتيجية الدولة نحو دول حوض النيل لتلافى الآثار السلبية التى حدثت فى الفترة الماضية، كما ترى أنها سوف يكون لها دور هام مع اللجان المماثلة بتلك الدول للمساهمة فى العودة للعلاقات القوية مع تلك الدول.
هناك توجه داخل اللجنة الى الاهتمام بالتصنيع الزراعى وتطوير القطاع الداجنى والحيوانى؟
نتطلع إلى تخطيط مسألة الأمن الغذائى من خلال التصنيع الزراعى وسلامة الغذاء لان هناك تلوثاً غير طبيعى، لعدم الرقابة على المزارع والمنتج والمبيدات التى يتم طرحها بالاسواق، كذلك عوامل الأمان غير الموجودة.
صناعة الدواجن تتناقص بشكل كبير نتيجة نفوق كميات كبيرة والأمراض الوبائية، ما يتطلب التوسع فى انشاء المراكز البحثية واشتراطات الأمان الحيوي، بالاضافة الى ترخيص المزارع، فعلى سبيل المثال دائرتا بمركز شرطة سمسطا ببنى سويف لديها 90 مزرعة مرخص منها 10 فقط.
كما نتجه الى تفعيل المجازر، لأننا من الدولة القليلة التى لا تزال تبيع الدواجن «حية» لننتقل الى صناعة مغلقة لمنتج «مجمد» يتم نقله من خلال وسائل أمان بسيارات للتوزيع، ستخلق ايضا فرص عمل جديدة.
وأكدت اللجنة على أهمية دراسة الأمراض والأوبئة التى تصيب الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وخطة الدولة فى التصدى لها وتوفير الأمصال واللقاحات عند الحاجة، وقدرتها أيضا على توفير الأعلاف.. وتدرس القيام بزيارات ميدانية الى المناطق الزراعية، ومشروعات الاستصلاح الجديدة ومصانع الأسمدة والمبيدات والصناعات الغذائية بشكل عام، وكذلك الشون والصوامع والمطاحن والمجازر والحجر الزراعى والمزارع النموذجية.
نقص محاصيل الأرز والقمح والقصب والذرة وغيرها.. تضع الفلاح فى خلاف مع الدولة والمواطن فى معاناة من زيادة الأسعار؟
حتى تتدارك الدولة هذه الأزمات كل عام وتحمى المواطن من استغلال التجار، لابد من وجود قاعدة بيانات للاستهلاك تعمل من خلالها الحكومة على التوازن بين الكميات المزروعة واحتياجات المواطن بدلا من الزراعة بطريقة عشوائية، ولجنة الزراعة طالبت الحكومة والوزارات المختصة بتقديم قاعدة بيانات للجنة لتبدأ دراسة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية، والكميات التى يتم زراعتها لتوفير احتياجات المواطن ثم الاتجاه للتصدير إذا إمكن ذلك.
والدليل على تعامل الدولة مع ملف الزراعة بعشوائية أن العام الماضى كنا نزرع 1.9 مليون فدان أرز، وخرج علينا وزير الرى بتصريحات حول اتجاه الدولة لتخفيض زراعة الأرز الى 500 الف فدان، دون استعراض كيفية تغطية وسد احتياجات المواطن من النقص فى الزراعة لحوالى مليون فدان.
وتقدمنا ببيان عاجل لمناقشة وزير الزراعة والتموين والرى لكى نعرف احتياجات السوق والكمية المزروعة وما تتطلب من كميات مياه.
متى ستخرج للنور قوانين التعدى على الأراضى الزراعية؟
قانون التعديات على الأراضى الزراعية لم يصل البرلمان حتى الآن.. وعليه ازالة التعديات على الأراضى الزراعية بأكملها حاليا أمر مستحيل لأنه سيهدر ثروة ويؤجج مشاعر المواطنين، فالدولة هى التى تقاعست عن القيام بالتزاماتها السنوات الماضية تجاه المواطن بخلق مناطق جديدة، وعلينا الآن توفير مناطق جديدة للمواطن، وتحصيل غرامات لكل من حرر ضده مخالفات لتقنين وضعه وما دون ذلك تغلظ العقوبة عليه حتى إن لزم الامر سحب الأرض، فسيادة القانون تطبق عندما تفى الدولة باحتياجات المواطن.
هناك عدد كبير من العاملين فى الزراعة يتقاضون 100 جنيه شهريا.. ما هى الخطوات التى ستتخذها اللجنة لتحسين أوضاعهم؟
بموجب الدستور لدينا حد أدنى للأجور، وستقوم اللجنة بدراسة كافة هذه الحالات فى اسرع وقت لمطالبة الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم كل حسب عمله.