«زراعة الشورى» تنتقد مخصصات الصيانة والبحوث بوزارة الزراعة

انتقد نواب لجنة الزراعة والري مخصصات بندي الصيانة والبحوث بالموازنة المخصصة لوزارة الزراعة، وقال سيد حزين، رئيس اللجنة، أن بند الصيانة والتدريب في موازنة وزارة الزراعة هزيلة، والمتوفر لهذا البند موضوع لصيانة المركبات، وأنه يجب أن يكون هناك فكر جديد بالدولة ليتلاءم مع المستجدات.
وأضاف "حزين"، خلال الاجتماع المشترك للجنتى المالية والزراعة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة وزارة الزراعة، أن اللجنة لاحظت فى بند الصيانة استخدامات الزيوت والوقود والشحوم الخاصة بهذه المركبات، بأنه "حنفية فساد"، وأنه يجب ترشيد الإنفاق فى هذا البند، ولا يجوز أن تستخدم السيارات فى أغراض خاصة، لأن ذلك يعد إهدارًا للمال العام.
وردا على ما قيل حول بند الصيانة، قالت سهير صلاح، ممثلة وزارة المالية: إن اعتمادات الصيانة في كافة الجهات توضع وفق جدول زمني تدور معه الاعتمادات، وأن تلك الاعتمادات استخدمت بشكل سيئ مثل وزارة الري التي عينت موظفين علي بند الصيانة ونحن نعاني الآن في تعيينهم حيث قمنا بتعيين 50% منهم وجار التعامل مع الآخر.
وفيما يخص مخصصات البحوث والدراسات بالوزارة، قال حزين: إن ما يخصص للبحوث والدراسات فى وزارتى الزراعة "ملاليم"، بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعنى أن الوزارة لا تريد تطوير نفسها، ويجب عمل تعديل تشريعى على قانون الموازنة العامة للدولة، بحيث تكون الأبواب فارغة ووزارة المالية هى التى تضع الأرقام.
فيما قال النائب عباس عبد العزيز: إن تدني المخصص للبحوث الزراعة والبيطرية شيء مؤسف والدول التي تقدمت اهتمت بالبحوث الزراعية، وفي ماليزيا بدأوا في إنتاج منتجات جديدة نتيجة البحوث الزراعة، وكذلك البحوث البيطرية، وأوضح أن هناك فيروسات تتبلور بشكل سريع وهناك فيروس ضرب السويس ومصر عقب مرور سفينة بقناة السويس، وطالب بالتوسع في تغطية الترع لتوفير أموال الصيانة وتعمل علي توفير الهدر ونحن وصلنا إلى الفقر المالي.
في حين طالب الفقي أن يكون هناك عملية ضبط فيما يخص مخصصات البحوث والدراسات، وقال: "يجب أن تكون هناك رقابة حتى لا تتكرر مآسي الماضي وتكون تلك الأموال في جيوب النخبة بكل هيئة ووزارة"
وقال أحد النواب: إن لجنة الزراعة لديها تحفظات على مشروع تطوير الرى بوزارة الزراعة، لأنه أهدر كثيرا من الأموال وأدى إلى تبوير العديد من الأراضى، مطالبا بضرورة ضم مشروع تطوير الرى بوزارة الزراعة مع مشروع تطوير الرى بوزارة الرى فى إطار فنى.
من جانبه، قال أحمد وزيري، وكيل وزارة التخطيط: إن هذا العام كان هناك طفرة في مناقشة قطاع الزراعة الذي يمثل 15% من الدخل القومي، وأبدي تأييده لما قاله رئيس لجنة الزراعة حول تخصيص بند وسائل النقل والانتقال ليكون للإنترنت، وأضاف أنه يجب أن تكون هناك نقله نوعية بالحكومة وأن يكون هناك تطوير في الجهاز الإداري للدولة.