"الكل يغنى على ليلاه".. اللجان النوعية بالبرلمان ترفض مخصصاتها ب"الموازنة العامة" وتطالب بزيادتها.. "الصحة" تطالب برفع ميزانيتها ل82 مليار.. ورئيس "الخطة": اجتماع للجان لشرح حساسية المشروع الحالى

يواجه البرلمان تحديا كبيرا فى إعداده لمشروع الموازنة العامة للدولة 2016- 2017، ويقع ذلك العاتق بشكل كبير على لجنة الخطة والموازنة والتى يتركز دورها بين إحداث توفيق بين ما نص عليه الدستور من إلزام لتخصيص نسبة 7% للتربية والتعليم والتعليم العالى، و3% لقطاع الصحة من إجمالى الناتج المحلى، إضافة إلى إرضاء اللجان النوعية بمطالبتها لزيادة مخصصات قطاعاتها فى الموازنة العامة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة حالة اختناق لمواجهة فوائد الدين العام والأجور والدعم.
ووفقا لنص البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، أكد على وضع تقديرات لموازنة العام المالى 2016 – 2017، نحو 48،9 مليار جنيه مقارنة بنحو 45 مليار جنيه بواقع معدل نمو 8,9 %، بينما يأتى قطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى بتقديرات 104 مليارات جنيه مقارنة بنحو 99، 9 فى العام المالى 2015 – 2016، بمعدل نمو 4،7%.
- "الخطة والموازنة ": غير مستعدين لتحمل مسئولية موازنة غير دستورية
من ناحيته، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ما يهم اللجنة هو أن تخرج بموازنة عام 2016 - 2017 متوافقة دستوريا، قائلا "لا يمكن أن نتحمل مسئولية تقديم موازنة غير دستورية"، مشيرا إلى أن الحديث عما يتم تخصيصه للتعليم والصحة بالموازنة مرتبط بإجمالى الناتج المحلى وليس من الموازنة".
وأضاف عيسى ل"اليوم السابع"، أن اللجنة تعقد جلساتها مع اللجان النوعية للتعرف على مطالبهم وشرح ما تواجهه الموازنة هذا العام، لافتا إلى أن جميع لجان المجلس تريد تخصيص أموال أكثر لقطاعها، الأمر الذى يصعب تحقيقه.
وأشار إلى أننا أمام موازنة يأتى فيها العجز معادلا للإيرادات بواقع 600 مليار، متسائلا: عن تلك الزيادة على القطاعات ستأتى على أى من البنود "فوائد الدين أم الأجور أم المرتبات أم الدعم؟".
ولفت إلى أن الجميع عليه أن يتفهم حساسية مشروع الموازنة الحالى، وما علينا فعله هو إعادة ترتيب الأولويات والنفقات.
- رئيس "الصحة ": يطالب بزيادة المخصصات ل82 مليار
وقال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد لهم أنه طالب بزيادة مخصصات "الصحة" فى الموازنة ولكن تم تحديد لها 48 مليار، موضحا أن اللجنة ستعمل على تقديم توصياتها لزيادة المخصصات لتكون 82 مليار جنيه.
ولفت أنها من المفترض أن تكون 90 مليار وفقا للنسبة الموضوعة فى الدستور 3% من الناتج القومى العام، قائلا: "إذا ارتضينا أخذ 8 مليارات منها للصرف الصحى يكون الباقى 82 مليار جنيه وسننتهى من توصياتنا بشأن الموازنة يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو".
- "التعليم": فارق عجز بين الاستحقاق الدستورى يصل ل90 مليار
قالت ماجدة نصر، أمين سر لجنة التعليم، إن هناك فارقا كبيرا بين ما تم إدارجه فى مشروع الموازنة العامة للدولة وما تنص عليه النسبة المحددة ل"التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى" فى الدستور والتى تصل لنسبة "7%".
وأشار نصر ل"اليوم السابع" إلى أن فارق العجز بين ما هو مطروح فى الموازنة التى وصلت للجنة من الدولة وبين ما يأتى فى الدستور يصل من 80 – 90 مليار جنيه، موضحا أن اللجنة تدرك ما تواجهه الدول من عجز وستعمل على إحداث نوع من التوازن بين الاستحقاق الدستورى والأزمة الاقتصادية التى تواجهها الدولة.
- وكيل "الزراعة": ما يهمنا إيجاد هامش ربح جيد للمزارعين فى المحاصيل الاستراتيجية
وفى السياق ذاته، قال عبد الحميد دمرداش، وكيل لجنة الزراعة، إن ما يخص اللجنة بالموازنة العامة هى البنود الخاص للفلاحين وإيجاد هامش ربح جيد فى المحاصيل الاستراتيجية، متوقعا أن ما يأتى فى الموازنة بشأنها أقل مما هو مطلوب بكثير.
ولفت أن اجتماع اللجنة مع لجنة الخطة والموازنة سيدرس كيفية ترجمة المواد المتعلقة بالفلاح من قريب أو بعيد فى الدستور وهى مواد " 29 و 30 و 17 و 18 ".
وأشار دمرداش إلى أن اللجنة تعول دور أيضا على القطاع الخاص فى دعم الفلاحين والمزارعين فى تحقيق هامش ربح جيد، موضحا أنه لن تكون هناك أزمة بسبب الموازنة، لأن اللجنة تدرك الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وصعوبة زيادة حجم المخصصات لكل قطاع بشكل كبير.
وتنص المادة 29 من الدستور على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وفى المادة 30 "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالمادة (17) "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
"التضامن " تطالب بزيادة نسبة الدعم
وفى السياق ذاته، أكد سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن أن اللجنة ستدرس النسبة المخصصة للدعم فى الموازنة العامة، معتبرها ليست نسبة جيدة وأن اللجنة ستدرس النسبة التى ستطالب لجنة الخطة و الموازنة بإضافتها لصالح بنود التضامن الاجتماعى.
وأشار إلى أن اللجنة يقع عليها عاتق توفير دعم لفئات عدة من بينها أطفال الشوارع و علاج أزمة متطلبات المعاقين.
موضوعات متعلقة..
نائب يسأل وزير الصحة: هل تحققت النسبة الدستورية فى الموازنة.. وأحمد عماد: لأ
لجنة التعليم بالبرلمان تستدعى" الشربينى والشيحى" اليوم لمناقشة الموازنة العامة