قرّر مجلس نقابة الصحفيين عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة، الخميس المقبل، بحضور جميع الصحفيين الذين تم توقيفهم خلال تغطيتهم «أحداث 25 إبريل»، يعقبها مسيرة لمكتب النائب العام ، لتقديم بلاغات ضد وزير الداخلية ، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما. كما قرر مجلس النقابة «التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل غرفة عمليات، لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث (25 إبريل)». وحذر مجلس نقابة الصحفيين «السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها». وطالب مجلس النقابة ب«الإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم، الإثنين الماضي، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء». قرّر مجلس نقابة الصحفيين عقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة، الخميس المقبل، بحضور جميع الصحفيين الذين تم توقيفهم خلال تغطيتهم «أحداث 25 إبريل»، يعقبها مسيرة لمكتب النائب العام ، لتقديم بلاغات ضد وزير الداخلية ، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما. كما قرر مجلس النقابة «التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل غرفة عمليات، لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث (25 إبريل)». وحذر مجلس نقابة الصحفيين «السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها». وطالب مجلس النقابة ب«الإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم، الإثنين الماضي، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء».