مسؤولون فلسطينيون يحذرون من خطورة مصادرة الاحتلال لمزيد من أراضي الضفة

حذر مسؤولون فلسطينيون اليوم السبت، من خطورة قرارات إسرائيلية بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، لصالح شق طرق جديدة لربط المستوطنات.
وقال رئيس مجلس قروي جالود عبد الله الحاج محمد، لرويترز، عبر الهاتف "تسلمنا قرار مصادرة أراضي في 3 أحواض من أراضي القرية لأغراض عسكرية".
وأضاف أن "القرار يشمل شق طريق التفافي بطول 6 كيلومترات وعرض 50 متراً يربط مستوطنة شيلو، مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي جالود".
وأوضح الحاج محمد، أنهم إطلعوا على الأراضي التي سيمر منها الشارع طبقاً للمخطط إضافة إلى قرار مصادرة الأراضي، التي تعود الى قرى المغير وترمسعيا، ولكن النسبة الأكبر منها -حوالي 80% - من أراضي جالود.
وقال "يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة 4 بؤر استيطانية أقيمت على أراضي جالود، بعد منتصف التسعينات".
وأكد أن "هناك العديد من الطرق التي تربط هذه البؤر ... بعضها طرق معبدة وأخرى ترابية".
وذكر الحاج محمد، أن أهالي جالود، أقاموا في عام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.
وأوضح أن "هذا القرار مقدمة لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية وعدم السماح لنا باسترداد أراضينا".
ولم يتسن لرويترز، الحصول على تعقيب إسرائيلي حول هذا القرار.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس، غسان دغلس، التي تضم قرية جالود "هذا القرار ضمن خطة اسرائيلية للسيطرة على كل مناطق (ج) (حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية)".
وأضاف أن "إسرائيل تعمل على زيادة عدد التجمعات الاستيطانية الكبيرة من خلال ربط المستوطنات مع بعضها".
ويرى الخبير في الاستيطان، خليل التفكجي، أن "إسرائيل تنفذ خطة شارع (رقم 5) عابر السامرة".
وقال لرويترز، إن "إسرائيل تنفذ الخطة والمشروع واضح ولكن لماذا الآن تجديد عمليات المصادرة التي تمت في فترات سابقة".
وصرح قائلاً "هذا يدل على أن البرنامج الإسرائيلي سائر باتجاه تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات".
وتابع أن "إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".
وأوضح التفكجي، أن "هذه المنطقة خالية من السكان يسهل السيطرة عليها وفي نفس الوقت يسهل عملية الفصل إذا حدث شيء ما وهذا تم تطبيقه في عام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية".
وأفاد أن "إسرائيل تعمل على تطبيق خطة (متتياهو دروبلس) التي وضعت عام 1979، والتي كان هدفها توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول عام 2020".
وأكد أن "تطبيق هذه الخطة يجري بشكل متسارع نتيجة الظروف المحلية والدولية المواتية لإسرائيل".
ومن جانبه دعا عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أبو يوسف لرويترز، إن "إسرائيل ماضية في استراتيجيتها الاحتلالية قدماً في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة".
وبين أن "إسرائيل تحاول خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة بحدود عام 1967، في سياق هذا الاستيطان الاستعماري".
حذر مسؤولون فلسطينيون اليوم السبت، من خطورة قرارات إسرائيلية بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، لصالح شق طرق جديدة لربط المستوطنات.
وقال رئيس مجلس قروي جالود عبد الله الحاج محمد، لرويترز، عبر الهاتف "تسلمنا قرار مصادرة أراضي في 3 أحواض من أراضي القرية لأغراض عسكرية".
وأضاف أن "القرار يشمل شق طريق التفافي بطول 6 كيلومترات وعرض 50 متراً يربط مستوطنة شيلو، مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي جالود".
وأوضح الحاج محمد، أنهم إطلعوا على الأراضي التي سيمر منها الشارع طبقاً للمخطط إضافة إلى قرار مصادرة الأراضي، التي تعود الى قرى المغير وترمسعيا، ولكن النسبة الأكبر منها -حوالي 80% - من أراضي جالود.
وقال "يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة 4 بؤر استيطانية أقيمت على أراضي جالود، بعد منتصف التسعينات".
وأكد أن "هناك العديد من الطرق التي تربط هذه البؤر ... بعضها طرق معبدة وأخرى ترابية".
وذكر الحاج محمد، أن أهالي جالود، أقاموا في عام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.
وأوضح أن "هذا القرار مقدمة لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية وعدم السماح لنا باسترداد أراضينا".
ولم يتسن لرويترز، الحصول على تعقيب إسرائيلي حول هذا القرار.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس، غسان دغلس، التي تضم قرية جالود "هذا القرار ضمن خطة اسرائيلية للسيطرة على كل مناطق (ج) (حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية)".
وأضاف أن "إسرائيل تعمل على زيادة عدد التجمعات الاستيطانية الكبيرة من خلال ربط المستوطنات مع بعضها".
ويرى الخبير في الاستيطان، خليل التفكجي، أن "إسرائيل تنفذ خطة شارع (رقم 5) عابر السامرة".
وقال لرويترز، إن "إسرائيل تنفذ الخطة والمشروع واضح ولكن لماذا الآن تجديد عمليات المصادرة التي تمت في فترات سابقة".
وصرح قائلاً "هذا يدل على أن البرنامج الإسرائيلي سائر باتجاه تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات".
وتابع أن "إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".
وأوضح التفكجي، أن "هذه المنطقة خالية من السكان يسهل السيطرة عليها وفي نفس الوقت يسهل عملية الفصل إذا حدث شيء ما وهذا تم تطبيقه في عام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية".
وأفاد أن "إسرائيل تعمل على تطبيق خطة (متتياهو دروبلس) التي وضعت عام 1979، والتي كان هدفها توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول عام 2020".
وأكد أن "تطبيق هذه الخطة يجري بشكل متسارع نتيجة الظروف المحلية والدولية المواتية لإسرائيل".
ومن جانبه دعا عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أبو يوسف لرويترز، إن "إسرائيل ماضية في استراتيجيتها الاحتلالية قدماً في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة".
وبين أن "إسرائيل تحاول خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة بحدود عام 1967، في سياق هذا الاستيطان الاستعماري".