طارق الخولي: لايمكن للإخوان العودة للعمل السياسي

قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، إن الرئيس السابق عدلى منصور دعى الإخوان عقب ثورة 30 ونية للحوار مع القوى السياسية ولكنهم رفضوا، لذلك لا يمكن لنواب الشعب أن يخترقوا القانون ويدعون للإفراج عن معتقليهم والسماح بعودتهم للعمل العام.
جاء ذلك ردا على مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، التي طرحت على أعضاء مجلس الشعب لتبنيها بهدف إجراء صالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان، وهذه المبادرة تشمل الإفراج عن كافة قيادات الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع ومحمد مرسى، وأن تتيح لهم العودة للعمل العام مقابل الاعتذار للشعب ووقف عمليات العنف.
وأوضح"الخولى"، أن نواب الشعب لا يعبروا سوى عن المزاج العام للمصريين الرافضين لدعوات المصلحة مع من رفضوا الانصياع لإرادة الشعب فى 30 يونيو.
وحول ما يتردد بشأن زيارة وفد من حركة حماس لمصر من أجل لقاء مسئولين بالأجهزة الأمنية المصرية، خلال الأيام المقبلة، لتوضيح موقفها بعد إتهامها بالتورط فى اغتيال النائب العام.
أكد، "أن الغضب الشعبى والسياسى المصرى تجاه الحركة لن ينتهي ، وأن تحول العلاقات الأمنية إلى دبلوماسية وسياسية أمر غير مقبول، نظرا لأن حماس تركت مقاومتها لإسرائيل وتفرغت للعبث بالأمن القومى المصرى ومساندة الإخوان عسكريا.
وأشار النائب البرلماني إلى، أن هذه اللقاءات تتم نظرا لتبنى أجهزة الأمن المصرية القضية الفلسطينية، وإحتراما لمجاورة الحدود بين الطرفين، حيث أن هناك فرقا بين العلاقات الأمنية والعلاقات السياسية والدبلوماسية.
قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، إن الرئيس السابق عدلى منصور دعى الإخوان عقب ثورة 30 ونية للحوار مع القوى السياسية ولكنهم رفضوا، لذلك لا يمكن لنواب الشعب أن يخترقوا القانون ويدعون للإفراج عن معتقليهم والسماح بعودتهم للعمل العام.
جاء ذلك ردا على مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، التي طرحت على أعضاء مجلس الشعب لتبنيها بهدف إجراء صالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان، وهذه المبادرة تشمل الإفراج عن كافة قيادات الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع ومحمد مرسى، وأن تتيح لهم العودة للعمل العام مقابل الاعتذار للشعب ووقف عمليات العنف.
وأوضح"الخولى"، أن نواب الشعب لا يعبروا سوى عن المزاج العام للمصريين الرافضين لدعوات المصلحة مع من رفضوا الانصياع لإرادة الشعب فى 30 يونيو.
وحول ما يتردد بشأن زيارة وفد من حركة حماس لمصر من أجل لقاء مسئولين بالأجهزة الأمنية المصرية، خلال الأيام المقبلة، لتوضيح موقفها بعد إتهامها بالتورط فى اغتيال النائب العام.
أكد، "أن الغضب الشعبى والسياسى المصرى تجاه الحركة لن ينتهي ، وأن تحول العلاقات الأمنية إلى دبلوماسية وسياسية أمر غير مقبول، نظرا لأن حماس تركت مقاومتها لإسرائيل وتفرغت للعبث بالأمن القومى المصرى ومساندة الإخوان عسكريا.
وأشار النائب البرلماني إلى، أن هذه اللقاءات تتم نظرا لتبنى أجهزة الأمن المصرية القضية الفلسطينية، وإحتراما لمجاورة الحدود بين الطرفين، حيث أن هناك فرقا بين العلاقات الأمنية والعلاقات السياسية والدبلوماسية.