صدام في الخفاء بين البرلمان والقضاء

يبدو أن الحصانة البرلمانية لن تكون بمثابة "حزام الأمان" لأعضاء مجلس النواب، حيث يوجد أربعة نواب باتوا مهددين برفع الحصانة للتحقيق معهم في قضايا لا تتعلق بعملهم البرلماني وأفعالهم تحت القبة أو مواقفهم السياسية، ولكن تتعلق بشئون وأمور خاصة قبل حصولهم على عضوية مجلس النواب.
الأعضاء الأربعة هم، المخرج خالد يوسف، الإعلامي عبد الرحيم علي، والدكتور سعيد حساسين، والكاتب الصحفي صلاح عيسى، حيث أرسلت النيابة العامة بشأنهم طلبًا رسميًا إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، لرفع الحصانة البرلمانية، وذلك للخضوع أمام التحقيق في هذه القضايا.
وقد كشف إرسال النيابة العامة لهذا الطلب، عن بوادر أزمة منتظرة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك بحسب مراقبين، في ظل تمسك البرلمان بمبدأ "سيد قراره"، أي لا تتدخل أي سلطة في أموره حتى لو كان القضاء، في حين أن الدستور الجديد يعطي مساحة للسلطة القضائية في محاصرة هذا المبدأ.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعيد، أن هيئة المكتب رفضت تلك الطلبات نظراً لعدم استيفائها الجوانب الدستورية والقانونية، موضحاً، أنّ اجتماع هيئة المكتب جاء لاتخاذ القرار حتى لا تمر فترة 30 يومًا دون رد من البرلمان، مما يؤدي إلى رفع الحصانة تلقائياً عن النواب.
وقالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إنّ هيئة المكتب ستبحث الأمر مع عودة الجلسات أو مع إقرار اللائحة الجديدة على أقصى تقدير.
وأكدت المصادر، أنّ إرجاء رئيس المجلس، د. علي عبد العال، تلك الطلبات وعدم البت فيها بالفترة الحالية، يتعلق بعدم وجود لائحة برلمانية يتم على أساسها اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة ومثول النائب أمام النيابة العامة.
وقالت المصادر، من الممكن أن يستخدم اللائحة القديمة في رفع الحصانة، وأن يأخذ رأي المجلس في تلك الطلبات مع عودة الجلسات الأسبوع المقبل، أو الانتظار للانتهاء من تشريع اللائحة وإقرارها، ومن ثم يتخذ التصويت الخاص برفع الحصانة عن هؤلاء النواب.
وأوضح المصدر، أن هناك إخطارًا من النيابة العامة تتعلق بإرسال 10 طلبات برفع حصانة عن 10 نواب خلال الأيام المقبلة، وسيتم التعامل وقتها مع تلك الطلبات من جانب رئيس البرلمان، لافتًا إلى أن المسؤول عن القرار هو هيئة مكتب المجلس.
يبدو أن الحصانة البرلمانية لن تكون بمثابة "حزام الأمان" لأعضاء مجلس النواب، حيث يوجد أربعة نواب باتوا مهددين برفع الحصانة للتحقيق معهم في قضايا لا تتعلق بعملهم البرلماني وأفعالهم تحت القبة أو مواقفهم السياسية، ولكن تتعلق بشئون وأمور خاصة قبل حصولهم على عضوية مجلس النواب.
الأعضاء الأربعة هم، المخرج خالد يوسف، الإعلامي عبد الرحيم علي، والدكتور سعيد حساسين، والكاتب الصحفي صلاح عيسى، حيث أرسلت النيابة العامة بشأنهم طلبًا رسميًا إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، لرفع الحصانة البرلمانية، وذلك للخضوع أمام التحقيق في هذه القضايا.
وقد كشف إرسال النيابة العامة لهذا الطلب، عن بوادر أزمة منتظرة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك بحسب مراقبين، في ظل تمسك البرلمان بمبدأ "سيد قراره"، أي لا تتدخل أي سلطة في أموره حتى لو كان القضاء، في حين أن الدستور الجديد يعطي مساحة للسلطة القضائية في محاصرة هذا المبدأ.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعيد، أن هيئة المكتب رفضت تلك الطلبات نظراً لعدم استيفائها الجوانب الدستورية والقانونية، موضحاً، أنّ اجتماع هيئة المكتب جاء لاتخاذ القرار حتى لا تمر فترة 30 يومًا دون رد من البرلمان، مما يؤدي إلى رفع الحصانة تلقائياً عن النواب.
وقالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إنّ هيئة المكتب ستبحث الأمر مع عودة الجلسات أو مع إقرار اللائحة الجديدة على أقصى تقدير.
وأكدت المصادر، أنّ إرجاء رئيس المجلس، د. علي عبد العال، تلك الطلبات وعدم البت فيها بالفترة الحالية، يتعلق بعدم وجود لائحة برلمانية يتم على أساسها اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة ومثول النائب أمام النيابة العامة.
وقالت المصادر، من الممكن أن يستخدم اللائحة القديمة في رفع الحصانة، وأن يأخذ رأي المجلس في تلك الطلبات مع عودة الجلسات الأسبوع المقبل، أو الانتظار للانتهاء من تشريع اللائحة وإقرارها، ومن ثم يتخذ التصويت الخاص برفع الحصانة عن هؤلاء النواب.
وأوضح المصدر، أن هناك إخطارًا من النيابة العامة تتعلق بإرسال 10 طلبات برفع حصانة عن 10 نواب خلال الأيام المقبلة، وسيتم التعامل وقتها مع تلك الطلبات من جانب رئيس البرلمان، لافتًا إلى أن المسؤول عن القرار هو هيئة مكتب المجلس.