أكد مصدر قضائي، أن مجلس القضاء الأعلى ليس جهة فتوى أو جهة لتنفيذ الأحكام فيما يتعلق بحكم بطلان تعيين النائب العام الجديد. وقال: إن اختصاصات المجلس عند الحصول على صيغة تنفيذه للحكم أو الحصول على حكم نهائى تكون مهمته هو أن يطلب من النائب العام عدم حضور جلسات المجلس، ولكن تنفيذ الحكم بذاته يكون من اختصاص رئيس الجمهورية الذى أصدر قرارًا بتعيينه. وفيما يتعلق برفع الحصانة عن الزند، قال المصدر: إن الزند ما زال يستوفى الأوراق وعند استيفائها يتم اتخاذ القرار المناسب.