تعثُّر مفاوضات سرية لعودة العلاقات بين مصر وتركيا

تشهد العلاقات السياسية بين مصر وتركيا حالة من الفتور، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو 2013، فيما بلغت قمة التوتر في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
ومؤخراً، وصل وفد دبلوماسي مصري وآخر سعودي إلى أنقرة، كخطوة تسبق "القمة الإسلامية"، التي تستضيفها تركيا أبريل القادم، فيما من المفترض أن تسلم القاهرة رئاستها للعام الجاري إلى أنقرة.
وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، عن كواليس المباحثات، التي طرح خلالها الطرفان جملة من المطالب، أسفر تمسك الجانبين بشروطه، إلى عودة المباحثات إلى نقطة الصفر، بعدما قطعت شوطاً غير قليل في طريق تجاوز الخلافات والاتفاق على نقاط مشتركة بين البلدين.
أول شرط للجانب المصري يهدم كافة شروط نظيره التركي، حيث طالبت الدبلوماسية المصريّة بعدم تدخل سلطة أنقرة في الشأن الداخلي لمصر، والتعامل مع السلطة القائمة في البلاد كونها نظام شرعي منتخب ديمقراطيًا.
من جانبها، السلطات التركية فرضت 4 شروط لعودة العلاقات، تتمثل في: إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق أنصار جماعة الإخوان، وإطلاق سراح سجناء سياسيين، وعدم اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
الشروط التركيَّة، فقط لم تكن من وجهة النظر المصريّة غير واقعية، لكنّها أيضاً أغرقت في محاولة تغيير الواقع المصري المحلي والتدخل في الشأن الداخلي، قابلتها القاهرة بشروط لم تقل حدتها عن الشروط الأربعة السابقة أغلقت مرحلة أوليّة من المفاوضات.
السلطت المصريّة طرحت هي الأخرى أربعة شروط على الجانب التركي، تمثلت في: تسليم كافة القيادات الإخوانية المطلوبة لجهات الأمن أو الصادر بحقهم أحكام قضائية، وغلق القنوات الفضائية الأربعة التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا وتحرّض على السطات المصريّة، بالإضافة إلى وقف التصريحات المعادية، فضلاً عن عدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر.
ومع تمسُّك الطرفين بشروط غير قابلة للتحقيق أعاد المناقشات إلى دائرة الصفر مرة أخرى، أعقبها تصريحات مضادة للطرفين، الأولى على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية وصف فيها السلطة القائمة في مصر ب"الانقلابية"، رد عليها نظيره المصري باعتبار تلك التصريحات تدخلاً في الشأن المصري "غير مقبول".
وحاولت المملكة العربية السعودية التدخَّل لتجوز النقاط الخلافية والاتفاق على بنود مشتركة أسفرت عن موافقة الجانب التركي على إغلاق القنوات الفضائية التي تبث على أراضيها بالإضافة إلى وقف التصريحات المعادية للقاهرة والتعامل مع السلطة القائمة في مصر، لكنّها رفضت تسليم المطلوبين أمنياً وتمسكت بالإفراج عن السجناء السياسيين.
تشهد العلاقات السياسية بين مصر وتركيا حالة من الفتور، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو 2013، فيما بلغت قمة التوتر في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
ومؤخراً، وصل وفد دبلوماسي مصري وآخر سعودي إلى أنقرة، كخطوة تسبق "القمة الإسلامية"، التي تستضيفها تركيا أبريل القادم، فيما من المفترض أن تسلم القاهرة رئاستها للعام الجاري إلى أنقرة.
وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، عن كواليس المباحثات، التي طرح خلالها الطرفان جملة من المطالب، أسفر تمسك الجانبين بشروطه، إلى عودة المباحثات إلى نقطة الصفر، بعدما قطعت شوطاً غير قليل في طريق تجاوز الخلافات والاتفاق على نقاط مشتركة بين البلدين.
أول شرط للجانب المصري يهدم كافة شروط نظيره التركي، حيث طالبت الدبلوماسية المصريّة بعدم تدخل سلطة أنقرة في الشأن الداخلي لمصر، والتعامل مع السلطة القائمة في البلاد كونها نظام شرعي منتخب ديمقراطيًا.
من جانبها، السلطات التركية فرضت 4 شروط لعودة العلاقات، تتمثل في: إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق أنصار جماعة الإخوان، وإطلاق سراح سجناء سياسيين، وعدم اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
الشروط التركيَّة، فقط لم تكن من وجهة النظر المصريّة غير واقعية، لكنّها أيضاً أغرقت في محاولة تغيير الواقع المصري المحلي والتدخل في الشأن الداخلي، قابلتها القاهرة بشروط لم تقل حدتها عن الشروط الأربعة السابقة أغلقت مرحلة أوليّة من المفاوضات.
السلطت المصريّة طرحت هي الأخرى أربعة شروط على الجانب التركي، تمثلت في: تسليم كافة القيادات الإخوانية المطلوبة لجهات الأمن أو الصادر بحقهم أحكام قضائية، وغلق القنوات الفضائية الأربعة التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا وتحرّض على السطات المصريّة، بالإضافة إلى وقف التصريحات المعادية، فضلاً عن عدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر.
ومع تمسُّك الطرفين بشروط غير قابلة للتحقيق أعاد المناقشات إلى دائرة الصفر مرة أخرى، أعقبها تصريحات مضادة للطرفين، الأولى على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية وصف فيها السلطة القائمة في مصر ب"الانقلابية"، رد عليها نظيره المصري باعتبار تلك التصريحات تدخلاً في الشأن المصري "غير مقبول".
وحاولت المملكة العربية السعودية التدخَّل لتجوز النقاط الخلافية والاتفاق على بنود مشتركة أسفرت عن موافقة الجانب التركي على إغلاق القنوات الفضائية التي تبث على أراضيها بالإضافة إلى وقف التصريحات المعادية للقاهرة والتعامل مع السلطة القائمة في مصر، لكنّها رفضت تسليم المطلوبين أمنياً وتمسكت بالإفراج عن السجناء السياسيين.