مصر ترفض الشروط التركية لتطبيع العلاقات

رفضت السلطات المصريّة الشروط التركية لعودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها، في خضم مباحثات أجريت بين البلدين خلال الأيام الماضية برعاية من المملكة العربية السعودية.
ووصل وفد دبلوماسي مصري وآخر سعودي إلى أنقرة، كخطوة تسبق “القمة الإسلامية”، التي تستضيفها تركيا أبريل القادم، فيما من المفترض أن تسلم القاهرة رئاستها للعام الجاري إلى أنقرة.
وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، وفقا لشبكة إرم الإخبارية، عن كواليس المباحثات، التي طرح خلالها الطرفان جملة من المطالب، أسفر تمسك الجانبين بشروطه، إلى عودة المباحثات إلى نقطة الصفر، بعدما قطعت شوطاً غير قليل في طريق تجاوز الخلافات والاتفاق على نقاط مشتركة بين البلدين.
أول شرط للجانب المصري يهدم كافة شروط نظيره التركي، حيث طالبت الدبلوماسية المصريّة بعدم تدخل سلطة أنقرة في الشأن الداخلي لمصر، والتعامل مع السلطة القائمة في البلاد كونها نظام شرعي منتخب ديمقراطيًا.
شروط هنا وهناك
السلطات التركية فرضت 4 شروط لعودة العلاقات، تتمثل في: إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق أنصار جماعة الإخوان، وإطلاق سراح سجناء سياسيين (لم تسمهم المصادر) وعدم اعتبار الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي “تنظيمات إرهابية”.
رفضت السلطات المصريّة الشروط التركية لعودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها، في خضم مباحثات أجريت بين البلدين خلال الأيام الماضية برعاية من المملكة العربية السعودية.
ووصل وفد دبلوماسي مصري وآخر سعودي إلى أنقرة، كخطوة تسبق “القمة الإسلامية”، التي تستضيفها تركيا أبريل القادم، فيما من المفترض أن تسلم القاهرة رئاستها للعام الجاري إلى أنقرة.
وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، وفقا لشبكة إرم الإخبارية، عن كواليس المباحثات، التي طرح خلالها الطرفان جملة من المطالب، أسفر تمسك الجانبين بشروطه، إلى عودة المباحثات إلى نقطة الصفر، بعدما قطعت شوطاً غير قليل في طريق تجاوز الخلافات والاتفاق على نقاط مشتركة بين البلدين.
أول شرط للجانب المصري يهدم كافة شروط نظيره التركي، حيث طالبت الدبلوماسية المصريّة بعدم تدخل سلطة أنقرة في الشأن الداخلي لمصر، والتعامل مع السلطة القائمة في البلاد كونها نظام شرعي منتخب ديمقراطيًا.
شروط هنا وهناك
السلطات التركية فرضت 4 شروط لعودة العلاقات، تتمثل في: إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق أنصار جماعة الإخوان، وإطلاق سراح سجناء سياسيين (لم تسمهم المصادر) وعدم اعتبار الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي “تنظيمات إرهابية”.