سياسيون وحقوقيون يشكلون برلمان 2010

توقع المشاركون في الندوة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية الدستورية والقانونية أن هناك قوي سياسية جديدة سيكون لها تمثيل برلماني داخل المجلس القادم خاصة الأحزاب مع تمثيل محدود لجماعة الإخوان المسلمين، جاءت الندوة تحت عنوان "مستقبل مجلس الشعب بعد الانتخابات القادمة"، وشارك فيها الأستاذ محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب - حزب التجمع - والأستاذ عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض، وأدارها الأستاذ رامي حافظ، المدير التنفيذي للمعهد.
بدأ حافظ حديثه عن مستقبل البرلمان بأن هناك قوي سياسية اعتبرت نفسها تملك صكوك الوطنية فاعتبرت أن الذي يشارك في أن يكسب النظام شرعية وجوده ويطالب الجميع بالحذو حذوه، هو ما يناقض ما تسعي له منظمات المجتمع المدني التي نفذت العديد من المشروعات الحقوقية التي تسعي لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وذكر أن المعهد راقب انتخابات المجالس المحلية - أبريل 2008 - ووجد أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية من قبل المواطنين في بعض الدوائر وصلت إلي 5.0% وهي نسبة متدنية جدا ولا تعبر بشكل حقيقي عن حجم القوي السياسية في الشارع، واعتبر حافظ دعوات المقاطعة تقلب الصورة إذ جعلت أن الجالس في المنزل هو شخص وطني وأن المواطن الذي يستيقظ صباحا ويذهب إلي مركز الاقتراع ويواجه قوات الأمن وأعمال البلطجة ويقف علي باب اللجنة الفرعية وبعدما يضيع كل هذا الوقت هو شخص غير وطني، وانتقد بشكل حاد تصريحات المستشار مقبل شاكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي ذكر فيها أنه يرفض الرقابة الدولية وأن هناك منظمات مشبوهة.. وتساءل عن معايير الوطنية؟ ومن يمتلك هذا الحق خاصة أن دور المجلس القومي دور خطير ولابد أن يكون محايداً حيث هو الذي يصدر كارنيهات المراقبة للمنظمات وهو عكس ما عهدناه في أسلوب عمل المجلس في ظل قيادة د. بطرس غالي، رئيس المجلس، الذي هو طريح الفراش الآن؟
وذكر شعبان أن قضية المشاركة في الانتخابات منقسمة بين المقاطعة والمشاركة فالخبرة هنا هي التي تحكم فالعمل السياسي قائم علي الكفاح المستمر وهناك مقولة اشتراكية تقول: "نحن مع الجماهير أينما وجدت"، والجماهير ستشارك في الانتخابات فمقاطعة الانتخابات نوع من العزلة السياسية ونحن نملك إرثاً تاريخياً كبيراً من السلبية والمقاطعة وعدم المشاركة ودور القوي السياسية المفترض فيها تمثيل الجماهير وتحقيق مصالحها الاجتماعية وبالتالي دعاوي المقاطعة من قبل القوي السياسية تتناقض مع دورها المفترض لعبه، وتساءل شعبان عن: ماذا لو قاطعنا الانتخابات؟ فنحن هنا سنكرس السلبية ونفتح المجال للحكومة لتفعل ما تشاء في الانتخابات.
وذكر شعبان موقف السادات بعدما وقع اتفاقية كامب ديفيد قوي معارضة ترفضها وبقوة وأعلن حزب الوفد بحل نفسه فقال السادات "خير وبركة" وبالتالي استفاد هو من عدم مشاركته وتفاعله مع الجماهير وأشهر ما هو مثل الصباحي وحقق إرادته، وذكر شعبان أنه يتحدث بحكم خبرته السياسية وليس كممثل لحزب التجمع وقال إن الانتخابات فرصة لنا للنزول إلي الشارع ودفع الحركة الشعبية لتحقيق المكاسب والمزيد من الديمقراطية فالحكومة تعتمد علي التزوير للحصول علي النتائج التي ترتضيها والضمانة الأساسية والقوية لمنع التزوير هي مشاركة الجماهير في الانتخابات وبقوة "فالديمقراطية تنتزع ولا توهب" فالمعارك المستمرة تجبر الخصم علي التنازل.
وقال عصام شيحة إن الكل يتساءل عن مستقبل البرلمان والانتخابات، وأقول إنها ستكون بائسة فالانتخابات في مصر تعبر عن مديريها وليس الأطراف المشاركة فيها، وعلي الجانب الآخر فإن قوي المعارضة دفعت الثمن في 1990 خاصة حزب الوفد، وذكر أننا في فترة استحقاقات سياسية بما يعني أن كل قوي ستدفع ثمن عملها طوال الفترة الماضية ولا ننسي هنا أن البرلمان المقبل هو أكبر برلمان في تاريخ مصر الذي سيصل عدده إلي 518 مقعدا برلمانياً، وأضاف شيحة: إدراكا من أحزاب المعارضة بأهمية الفترة المقبلة عقدت مؤتمراً للإصلاح في3-4 مارس طالبت فيه النظام بإصلاح دستوري قائم علي رؤية للإصلاح السياسي خاصة علي المادة 76 من الدستور سيئة الصنعة والسمعة فلا توجد في العالم مادة دستورية مكونة من 800 كلمة وتخالف الأعراف الدستورية حيث تكون المادة الدستورية عبارة عن مبدأ وتترك التفاصيل في القانون ولكنها هي مصنوعة لحزب معين بل ولشخص معين وهو ما نتج عنه أنه تم تعديلها في السنة التي تليها مباشرة . وأضاف شيحة أن النظام في عام 2005 عندما أقدم علي بعض التعديلات الدستورية جاءت نتيجة الحركات الاحتجاجية التي كانت هي الفاعل الرئيسي وقد حققت نجاحاً وقد آن الأوان للأحزاب السياسية أن تتبني الحركات المطلبية أيا كانت فهذه المطالب من رفع الأسعار وغيرها فلابد أن تتحول إلي مطالب سياسية في الأساس، وذكر شيحة أن المؤتمر الذي عقدته الأحزاب كون 14 مطلباً لنزاهة العملية الانتخابية وتوسيع عملية المشاركة حتي تكسب الانتخابات الشرعية أهمها:
- أن تتم الانتخابات علي القائمة النسبية غير المشروطة.
- تشكيل لجنة قضائية للإشراف علي الانتخابات حيث إن المصريين لا يثقون إلا في القضاء الجالس.
- مدة اللجنة 6 سنوات وتوسيع اختصاصاتها بحيث تشرف علي جميع مراحل العملية الانتخابية.
- إلغاء الجداول الانتخابية الحالية والانتخاب يصبح ببطاقة الرقم القومي.
- تعين اللجنة العليا للانتخابات قاضياً لكل مجمع انتخابي.
-فرز الصنادق يتم في مكانها.
- تخصيص قوات شرطة تأتمر بأمر اللجنة العليا للانتخابات.
- إنجاز منح التوكيلات للمرشحين من اللجنة العليا للانتخابات.
- الإشراف الكامل علي الدعاية الانتخابية للمرشحين بحيث لا تتخطي ال 100 ألف جنيه طبقا للقانون.
- عمل نظام إداري للفصل الفوري في مشاكل اليوم الانتخابي.
- السماح للمنظمات ووسائل الإعلام بالرقابة علي الانتخابات.
- وقف حالة الطوارئ أثناء العملية الانتخابية.
وتوقع شيحة أن البرلمان المقبل ستظهر فيه قوي سياسية جديدة علي رأسها الأحزاب الرئيسية: الوفد والتجمع والناصري بجانب الغد - جبهة موسي - وحزب الجيل وتمثيل محدود لجماعة الإخوان المسلمين حيث ليس من الممكن أو المعقول أن 88 عضواً لا يبقي منهم ولا نائب واحد، وأضاف شيحة: إن مشكلة القوي السياسية الآن أن هناك حالة من عدم الثقة التامة فيما بينها فالإخوان علقوا مشاركتهم إلي أن يعلن الوفد موقفه والعكس صحيح، وفي تصريح قريب لرئيس الوفد أن لو قررت الجمعية العمومية المقاطعة وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فكان جوابه "سنشارك وسنستعد لخوض الانتخابات"، وذكر شيحة: إننا مطالبون بإعادة الثقة في الانتخابات للمواطن وكذلك إعادة بناء المواطن المصري وعودة الثقة فيما بين القوي السياسية وبعضها.