قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي: نحن الآن سنعقد اجتماعاً لمناقشة قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإن نسف قرارات لجنة فبراير كان مفاجئاً، لأن المحكمة كانت تنظر في دستورية انعقاد البرلمان بطبرق. وتابع: إن هذا الحكم صدر تحت تهديد السلاح، وجميعنا يعلم أن القضاة وعائلاتهم تعرضوا للتهديد، وأن عدداً كبيراً من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة، مؤكداً أن هذا الحكم أدخل ليبيا في نفق مظلم، وأن الحكم زاد من حدة الاستقطاب الحاد في البلاد. ويُذكر أن، قد قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، اليوم الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير التي شكّلها المؤتمر الوطني العام قبل انتهاء ولايته.