استنكرت حركة شباب 6 إبريل، اليوم الثلاثاء، إحالة مجلس الدولة الفصل في دستورية قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا بعد قبوله الطعن عليه. وقالت الحركه خلال بيان لها: قانون التظاهر أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، حينما كان يتولى الرئاسة في الفترة الانتقالية، ثم عاد رئيساً للمحكمة الدستورية بعد تولي السيسي رئاسة البلاد، وبالتالي فهو نفسه من سيفصل في دستورية القانون بعد إحالته للمحكمة الدستورية وبالتالي سيؤكد دستوريته.