الدستورية العليا: لا يحق للرئيس السابق نظر الطعون علي القرارات التي أصدرها

المستشار عدلي منصور عاد للمحكمة..ويترأس أول جلسة في يوليو القادم

أكد المستشار أنور العاصي النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بدأ يمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا من امس الثلاثاء بعد أن انتهت علاقته بالرئاسة.
واضاف العاصي أن القانون يمنع المستشار عدلي منصور من الفصل في الطعون المقدمة ضد القوانين التي أصدرها وقت توليه منصب رئيس الجمهورية. واشار العاصي أنه في حالة تقديم طعن ضد قانون أصدره الرئيس السابق يتولي اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية نظر الطعن ويخرج من التشكيل رئيس المحكمة الدستورية باعتباره خصما في الطعن.
واوضح ان المستشار عدلي منصور يحق له دراسة الطعون المقدمة ضد الرئيس الجديد أو الطعون الأخري التي صدرت ضد سابقه في رئاسة الجمهورية. من ناحيتة قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، عاد إلي عمله رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا فور قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية. وأضاف الشناوي أن المستشار عدلي منصور أبدي رغبته لأعضاء المحكمة في المكوث بمنزله لبعض الوقت كفترة نقاهة بعد المسئولية الكبيرة التي كانت تقع علي عاتقه في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتي اقتراب أولي جلسات المحكمة خلال شهر يوليو القادم.
وأوضح أن المحكمة تعقد في كل أول شهر جلسة واحدة فقط وأنه بالفعل سبق أن عقدت أولي جلسات شهر يونيو قبل عودة المستشار عدلي منصور وهو ما يتيح له الحق في الراحة حتي قدوم الجلسة المقبلة. وأشار الشناوي إلي أنه لا صحة لما تردد حول قيام المستشار عدلي منصور بتقديم طلب بالاعتذار عن الاستمرار في عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا مؤكدا أنه مستمر في عمله رئيسا للمحكمة وأنه هو الوحيد صاحب قرار الاستمرار أو ترك المحكمة أو حتي الحصول علي أجازة لحين انتهاء خدمته.
وأوضح أن المستشار عدلي منصور لن يشارك في نظر أي طعن علي القرارات والقوانين التي أصدرها وهو رئيس للجمهورية استشعارًا للحرج، مشيرا إلي أن باقي أعضاء المحكمة هم من سيقومون بنظر هذه الطعون.