استنكرت حركتي شباب 6 إبريل و6 إبريل الجبهة الديمقراطية إحالة مجلس الدولة الفصل في دستورية قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا بعد قبوله الطعن عليه.

وقالت الحركتين في بيان لهما منذ قليل: "قانون التظاهر أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور حينما كان يتولى الرئاسة في الفترة الانتقالية، ثم عاد رئيسا للمحكمة الدستورية بعد تولي السيسي رئاسة البلاد، وبالتالي فهو نفسه من سيفصل في دستورية القانون بعد إحالته للمحكمة الدستورية وبالتالي سيؤكد دستوريته.