عودة منصور ل الدستورية تحصين ضد المحاكمة

أكد خبراء قانونيون، أن عودة عدلي منصور لرئاسة المحكمة الدستورية، هو تحصين قضائي ضد محاكمته خلال فترة توليه لرئاسة المحكمة، خصوصًا في ظل دعوات لمحاكمته حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلاها من سقوط ضحايا خلال المظاهرات.
وقالوا في تصريحات إن منصور قد يكون الخنجر الذي يطعن في مصداقية "الدستورية"، نظرًا لكونها الظاهرة الفريدة من نوعها في مصر، وهو أصبح له الكثير من الأعداء والخصوم السياسيين.
وقال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إن المستشار عدلي منصور في حال عودته إلى رئاسة المحكمة الدستورية، فسيكون صاحب حصانة قضائية، حيث إنه لا يمكن خضوعه لأي محاكمة إلا بموافقة المجلس الأعلى للمحكمة الدستورية.
وأضاف نور الدين في تصريح ل"مصر العربية"، أن تولي أحد قيادات المحكمة الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية ثم عودته مرة أخرى لمنصة القضاء، ظاهرة فريدة من نوعها في مصر، وهو ما يثير حالة من اللغط الكبير في هذا الشأن.
وأوضح عضو تأسيسية دستور 2012، أن قرار عودته من الناحية القانونية ليس به عوار قانوني، وما زال من حقه العمل دون مد رئاسي عامًا آخر حتى يصل إلى سن ال65 عامًا، ولكن توليه لمنصب الرئاسة مؤقتًا هو سبب في هذا اللغط، خصوصًا في ظل إصداره لعدد كبير من التشريعات.
وتابع أنه "في حالة تولي منصور لرئاسة أي دائرة تناقش دستورية أحد القوانين التي أصدرها في فترة توليه لرئاسة الجمهورية، أو حتى مشاركته في توزيع الدائرة التي تنظر القانون، فقد يؤدي هذا لرد المحكمة والدائرة التي تنظر، أو قد تصل إلى إحالته للصلاحية".
ومن جانبه، قال الدكتور حسن محمد أستاذ القانون الدستوري، إنه كان الأولى للمستشار منصور، ألا يتولى منصبًا آخر ويكتفي بما قدمه خلال فترة رئاسته، وألا يكون خنجرًا يطعن في استقلالية قرارات المحكمة وفقدان مصداقيتها.
وأضاف حسن، أنه خلال فترة تولي منصور لرئاسة الجمهورية، أصبح في الواقع بما لا يحمل الشك شريحة من المجتمع مختلفة معه نظرًا لخلافهم السياسي معه أثناء توليه السلطة، وأصبح له أعداء، وكون وجود هذا الافتراض في حد ذاته قد يشكك في قرارات المحكمة بشكل كبير.
بينما قال الدكتور عبد السلام نوير أستاذ العلوم السياسية، إن المصريين يختلفون حول منصور بشدة بعد توليه لمهمة الرئيس الموقت في أعقاب تدخل الجيش المصري للانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وتابع نوير: "ففي الوقت الذي يراه شريحة من الوطن، ولاسيما مؤيدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رجلاً وطنيًا قاد البلاد باستقلالية، وأعاد لمنصب رئيس الجمهورية هيبته، يرى معارضوه وضعًا مختلفًا، خصوصًا من يمثل التيار الإسلامي وشباب الثورة والليبراليين، ويحمله الإسلاميون بجانب السيسي المسؤولية عن إراقة دماء الآلاف من المصريين في أحداث فض ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، وما تلا ذلك من أحدث ميدان رمسيس، وأحداث 6 أكتوبر 2013.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن منصور صدم شباب الثورة والتيار الليبرالي في أعقاب إصداره قانون تنظيم حق التظاهر، المعروف سياسيًا وإعلاميًا ب"قانون منع التظاهر"، والذي حكم بموجبه على ثلاثة من قيادات ثورة 25 يناير 2011، بالسجن ثلاث سنوات، وهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي بالحركة، وأحمد دومة الناشط السياسي، إضافة إلى سجن آخرين بالتهمة نفسها.

المصدر : بوابة مصر العربية