قال د. جمال جبريل -أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة-: إنه على الرغم من أنه لا يوجد نص يمنع من عودة عدلي منصور لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت، وعلى الرغم من بيان المحكمة الذي أكدت فيه أن منصور سيتنحى عن النظر على الطعون المقدمة والخاصة بما أصدره من قوانين، إلا أنه بالنظر للملائمات المصاحبة لهذا الأمر فإنه تنطوي على العديد من المشكلات والسلبيات, منها أنه بقبوله تولي منصب الرئيس المؤقت قد أعلن انتماءه وقبوله للنظام القائم ومن ثم بعودته الآن رئيسا للمحكمة الدستورية ستعرض عليه قضايا قد يكون مقدمها هم خصوم سياسيون، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكون محل لغط في المرحلة المقبلة. وأكد جبريل–في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أن التعويل الأكبر في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على مجلس النواب, بحيث لا يعطي الفرصة بتمرير أي قوانين قد تنطوي على شبهات دستورية وقانونية.