قال د. جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد قانون ينظم حياة رؤساء مصر السابقين، على اعتبار أن مصر لم يكن بها رؤساء سابقين إلا مؤخرا، و النموذجين القائمين حاليا لا يخضعون لظروف طبيعية و إنما نا زالوا يحاكمون خلف القضبان بعد إزاحتهم عن الحكم بثورات شعبية. وشدد "جبريل" على ضرورة إصدار قانون ينظم حياة رؤساء مصر السابقين خاصة أننا خلال أيام قليلة سيكون المستشار عدلي منصور رئيسا سابقا بعد أن تولى المنصب بشكل مؤقت لمدة عام. وأوضح "جبريل" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إنه إلى حين صدور هذا القانون يتم التعامل مع الرئيس السابق من خلال المواءمات السياسية، كأن تعين له الدولة حراسة خاصة إذا كانت حياته معرضة للخطر، و أن يوفر له مكتبا و طاقم سكرتارية خاص به إذا ما قرر ممارسة السياسة، على غرار ما هو متبع في الولاياتالمتحدةالأمريكية و دول العالم. وأكد إن المستشار عدلي منصور الذي سيحصل على لقب الرئيس السابق خلال أيام، قد لا يكون بحاجة إلى كل هذه الإعدادات نظرا لتزايد احتمالات عودته لمنصبه الأصلي كرئيسا للمحكمة الدستورية، و حينها ستتم معاملته على اعتباره رئيسا للمحكمة الدستورية. يذكر أن المستشار عدلي منصور، سيحصل على لقب الرئيس السابق خلال أيام معدودات بمجرد أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري، و ذلك بعد أن استمر "منصور" رئيسا مؤقتا للجمهورية لمدة قاربت العام.