اتحاد نواب مصر: عودة "منصور" للدستورية العليا تنال من هيبة القضاء

طالب اتحاد نواب مصر، الرئيس عدلي منصور، بعدم العودة إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، عقب تركه منصبه الرئاسى، حتى لا تجتمع السلطات الثلاثة في يد واحدة في سابقة تاريخية.
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أنه لايجوز الجمع بين تشريع القوانين ومراقبتها، لافتًا إلى أن الرئيس عدلي منصور أصدر الكثير من التشريعات المهمة أثناء فترة رئاسته، بموجب امتلاكه سلطة التشريع، وهى التي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى سيقوم منصور حال عودته للدستورية بمراقبتها وإقرار مدى دستوريتها بموجب توليه رئاسة المحكمة، وهو الأمر الذي لا يجوز.
وحذر ياسر القاضى، الأمين العام لاتحاد النواب، من حدوث ذلك الأمر، لافتًا إلى أنه سيكون مسارًا للنيل من هيبة ومصداقية المحكمة الدستورية العليا والقضاء الذي يجب أن يكون محايدًا ومستقلا، وكذلك سينال من المكانة الكبيرة للمستشار الجليل عدلي منصور في قلوب المصريين، بعد إدارته المرحلة الانتقالية الأخطر في تاريخ مصر.
وأوضح الاتحاد أنه سبق وطالب بتكريم المستشار عدلي منصور، بأرفع وسام في الجمهورية لدوره الكبير في الفترة السابقة.