الجبالي: لا يجوز ل"منصور" تولي منصب آخر بعد الرئاسة مهما كان حبه للقضاء

الجبالي: لا نص قانوني يمنع عودة "منصور" للمحكمة لكن الأوضاع الحالية ترسي قواعد جديدة.. والحفاظ على هيبة المحكمة أهم

أعربت المستشارة تهاني الجبالي، القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا، عن دهتشها من الحديث عن إمكانية عودة المستشار عدلي منصور لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، موضحة أنه "من المعلوم أن رئاسة الدولة والسلطة التشريعية تتعارض مع دوره كرئيس للمحكمة الدستورية، وجمع السلطات على هذا النحو أمر يسيء إلى هيبة المحكمة".
وأضافت الجبالي، في تصريح لصحيفة "السفير" اللبنانية، أن "الأعراف استقرت على أن منصب رئيس الدولة هو المنصب الأسمى ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتولى منصبا آخر في الدولة بعد تركه رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن المكانة التاريخية التي أحرزها المستشار عدلي منصور لا ينبغي أن تنتهك بشغله أي منصب آخر في الدولة".
وقالت "الجبالي": "أعتقد أن الأمر وما تبقى له من مدة في المحكمة لا يستحق، والحفاظ على هيبة المحكمة ومكانتها أهم".
ورأت الجبالي، أن غياب النص القانوني الذي لا يمنع عودة "منصور" للمحكمة لا يحسم الأمر قائلة: "قد لا يوجد نص قانوني، كما لا توجد سابقة، ولكن الأوضاع الحالية ترسي قواعد جديدة، ومبدأ الفصل بين السلطات واضح، والقضاء لا بد أن يظل سلطة محايدة ومستقلة".
وشددت على أن "نظام الدولة ليس رهينة بإرادة فرد، والمستشار عدلي منصور رأس السلطة التنفيذية والتشريعية التي تراقبها المحكمة الدستورية"، متابعة: "الرئيس المؤقت رجل قضاء ويعرف جيدا، ومهما كان حبه للقضاء وتمسكه به، إلا أن هناك مبادئ مستقرة".