30 يونيو تحسم الصراع بين الرئاسة والدستورية.. الحزب الحاكم يراها عائقا أمام طموحاته وأنصاره يسعون للقضاء عليها.. الشعب يحتمي بها من نظام الجماعة ويسعى لتسليمها الحكم بعد الإطاحة بمرسي

فى أى دولة تكون السلطة التنفيذية فى خدمة القانون؛ تعمل على حمايته وترسيخ مبادئه، عكس ما يحدث فى مصر، حيث اتحدت السلطة التنفيذية والتشريعية للإطاحة بالمحكمة الدستورية، وهى أعلى سلطة قضائية فى مصر، لخدمة أغراض حزبية خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلاد، وتسبب هذا فى خلق نوع من الصراع الذى انعكس بدوره على الشعب، وشَطَرَه إلى نصفين، أولهما يساند الدستورية ويرى أنها تفصل فيما يعرض عليها من قضايا طبقا لنص القانون، والأخرى ترى أن هذه المحكمة عقبة فى طريق انتماءاته الحزبية، وأنها بقايا من زمن النظام البائد.
وعلى ما يبدو فإن مسلسل الصراع بين المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم لم يحسم بعد، خاصة أن هناك دعوات تؤكد أن الدستورية هى التى سوف تتولى إدارة البلاد فى الوقت ما بعد الإطاحة بالرئيس الحالى محمد مرسى، فى حال ما نجحت تظاهرات 30 يونيو فى الإطاحة به.
الفكرة حديثة من نوعها ولم يسبق أن طبقت فى مصر، فبعد حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات تولى صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق حكم مصر، لمدة ثمانية أيام فقط من 6 إلى 14 أكتوبر 1981، طبقا للدستور الذى ينص على أن يتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة فى حالة خلو المنصب حتى تم اختيار نائب رئيس الجمهورية وقتها محمد حسنى مبارك لرئاسة البلاد.
ومع اقتراب تظاهرات 30 يونيو التى نادت إليها القوى السياسية، ارتفعت حدة الصدام بين المحكمة الدستورية وجماعة الإخوان المسلمين، التى ترى أن الدستورية –وببساطة- هى العقبة الوحيدة الباقية أمامهم، وبالقضاء عليها تصبح مصر فى قبضة الجماعة، الصراع بين الدستورية والجماعة بدأ تحديدا مع الانتخابات الرئاسية، وتوالت الصدامات بين الطرفين، مرورا بحصار المحكمة الدستورية ووصل الصراع بينهما إلى أوجِهِ عندما أصدرت المحكمة قرارا بحل مجلس النواب ولجنة إعداد الدستور وعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مما أدى لحالة متصاعدة من العداء ضد الدستورية تطورت لوضع مادة لها فى الدستور من أجل إقصاء عدد من الشخصيات يرون أنها على عداء معهم مثل المستشارة تهانى الجبالى وغيرها.
وبالفعل وفقا للدستور تم إعادة تشكيل المحكمة وتقلص عدد أعضائها وخرج بعضهم خارج المحكمة وعاد للقضاء الطبيعى أو الحياة المدنية وتغير رؤساؤها ولم يحدث شيء فكانوا يتوهمون بما فعلوه أنهم انتصروا على القانون، وتخلصوا ممن يرون أنهم السبب فيما يصدر من أحكام من شأنها إيقاف سيطرتهم على مفاصل الدولة، فالواقع يقول عكس ذلك، فالمحكمة بعد كل ما حدث ما زالت تحكم بما تراه قانونا، ولا تهتم بما يحدث من صراعات على المشهد السياسى ورأيناها تحكم ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى ولجنة إعداد الدستور وعدم أحقية الرئيس فى الاعتقال القسرى طبقا لقانون الطوارئ، وجميعها قوانين ترسخ لدولة القانون والعدالة، وسيادة الشعب.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية يرأسها الآن المستشار عدلى منصور، وهو حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عام 1967 ودبلومى القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامى 1969 و1970 على التوالى وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس فى منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977، وعُيّن منصور مستشارا لمجلس الدولة عام 1984.
وفى عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وندب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992 ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى نهاية 1992 ومن ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا هذا العام.