مصر : معونة أمريكا العسكرية.. وفقدان قيمتها المالية

عندما بدأت حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية قبل ثلاثة عقود، كانت الأسعار أرخص بكثير بالمقارنة مع الأسعار الحالية، وهو مايعني أن أموال المعونة فقدت قيمتها مالياً على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفي عام 1986، اشتكى وزير الدفاع المصري الراحل المشير عبد الحليم أبو غزالة للولايات المتحدة الأمريكية من ضعف مبلغ المساعدة العسكرية المقدم إلى القاهرة 1.3 مليار دولار وقتها بحجة أن الأسعار العالمية للتسلح زادت، وكانت مصر قد بدأت في تلقي هذا المبلغ السنوي للمساعدة الأمنية قبل سبع سنوات بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وأوضح بعض المراقبين أن أبو غزلة لوكان في منصب وزير الدفاع حتى الآن لصعد برقم المعونة إلى 3.5 مليار دولار لأنه كان مراوغ ومحنك جيدا لساسة واشنطن ويعرف كيف يتلاعب بعقولهم.
في الأسبوع الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوسطت" الأمريكية : إن الإدارة العسكرية الجديدة في مصر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لديها تجاهل تام لما تقدمه واشنطن من معونات عسكرية للجيش المصري، ولم تعبأ بقرار تجميد البنتاجون وقف مقاتلات F16 إلى مصر، وهو ما يمثل –حسب الصحيفة- انهيار لهيبة الولايات المتحدة وتراجع نفوذها في القاهرة، حيث لم تعد لغة التهديد بوقف المعونة العسكرية تشكل ضغطاً على المصريين، والتي ظلت دون تغيير عند 1.3 مليار دولار على مدى السنوات الأربع والثلاثين الماضية.
وبصفة عامة، فإن الشعب المصري لا يعرف سوى القليل جداً عن معدات عسكرية أمريكية تشتريها الحكومة، ولكن الجماهير تعرف جيداً منذ نزول الجيش إلى الشارع إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير بمعداته العسكرية، ثلاثة منتجات دفاعية أمريكية وقفت دائماً في قلب ميدان التحرير وأمام المنشآت الحيوية لتأمينها على مدى العامين ونصف الماضية، وقد اتخذ العديد من المصريين الصور، بجانب أو فوق الدبابة الأمريكية M1A1، وأيضاً مروحيات الأباتشي التي يسلط المتظاهرون أشعة الليزر الخضراء عليها أثناء تحليقها في سماء القاهرة، أما المنتج الثالث فهو صوت يصم الآذان إنها طائرات F-16 المقاتلة التي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المناطق السكنية، ويستخدمها الجيش لردع الإرهابيين في سيناء.
جاي كارني الخبير السياسي بمعهد كارنيجي بواشنطن قال: إنه بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي إبان ثورة 30 يونيو، كانت هناك ازدواجية في توصيف ماحدث في مصر، نظراً لأن القانون الأمريكي يحظر نقل المساعدات إلى البلد الذي يقع فيه انقلاب على الرئيس المنتخب، مما أدى إلى تحفظ البيت الأبيض بعد إسقاط مرسي وحكومته وتجميد العمل بالدستور، مؤكداً أن وضع جدول زمني لتحقيق التحول الديمقراطي في مصر ضمان لاستمرار المساعدات العسكرية إلى البلاد، أما غير ذلك فإن المعونة لابد أن تقطع.
ويرى اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، أن برنامج الأمان أو المعونة العسكرية الذي تقدمه واشنطن إلى القاهرة منذ عام 1979 كان من شأنه استبدال المعدات والأسلحة السوفيتية التي عفا عليها الزمن وتحديث الجيش المصري، والأهم من ذلك محاولة تحجيم الرئيس الراحل أنور السادات من تطوير قواته وإبعاده عن روسيا وربطها دوماً بالجيش الأمريكي في التسليح والمعدات، موضحاً أن هناك مخاوف من بعض المسئولين الأمريكيين حول نقل تكنولوجيا المعدات والطائرات المقاتلة للمصريين وتطويرها بما يخدم إمكانيات الجيش المصري، لكن هذه التكنولوجيا تسمح أيضاً للجيش الأمريكي بالدخول إلى مواقع القوات المصرية لتدريب الجنود والطيارين على كيفية استخدام هذه المعدات والطائرات المقاتلة لضمان استخدامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي الولايات المتحدة ضماناً أكبر للوصول إلى الضباط المصريين والتعرف عن قرب على طرق التدريب ومدى جاهزية الجيش وكفاءة المقاتل المصري.
وأوضح اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن المعونة الأمريكية مع تعدد السنوات فقدت قيمتها المالية حيث ظل مبلغ ال 1.3 مليار دولار ثابت منذ أكثر من ثلاثة عقود وهو الأمر الذي يؤكد أن المعونة فقدت قيمتها من الناحية المادية، فالأسلحة منذ عام 1979 كانت أرخص مما هي عليه الآن، فمثلاً المقاتلة الحربية F16 يصل سعرها حالياً نحو 125 مليون دولار في حين سعرها وقت تسلم المعونة في عهد السادات كان أقل من نصف هذا المبلغ تقريباً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد القضاء على تماسك الجيش المصري بأي وسيلة ولا تدخر جهداً في تحقيق أمن اسرائيل ضد أكثر الجيوش العربية قوة على مستوى الشرق الأوسط، ولذلك فإن المعونة العسكرية للقاهرة تعد بمثابة هدف أمريكي بحت لخدمة مصالحها أولاً حيث يتم السماح بعبور سفنها الحربية وصادرتها العسكرية من قناة السويس دون رسوم أو تفتيش، وبالتالي فإن وقف المعونة تخسر موقعاً هاماً على خريطة المنطقة، ولذلك لن تستطيع أن تتراجع عن تقديم المعونة العسكرية خوفاً من دخول مصر في تحالف عسكري مع روسيا لتعويض السلاح الأمريكي.
في حين أشار اللواء محمود زاهر الخبير العسكري، إلى أن الجيش المصري يكسب سنوياً مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات خارج الميزانية التي تحددها الدولة بنحو أربعة مليارات دولار، من خلال الإمبراطورية الاقتصادية للجيش من مصانع ومنتجات منزلية والمشاركة في القطاع المدني وغيرها من الأعمال التي تدر دخلاً إضافياً للموازنة العسكرية، وخلال الفترة الأخيرة من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتزايد الانهيار الإقتصادي للبلاد استطاع الجيش أن ينقذ البلاد من الوقوع في هاوية الإفلاس، بجانب أن المؤسسة العسكرية خلال بداية حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كانت قادرة على تحمل إقراض الدولة بمبلغ ملياري دولار لتغطية رواتب موظفي الدولة، وهو مايعني أن المعونة العسكرية الأمريكية لا تمثل أهمية عند الجيش المصري سوى في استقدام قطع غيار الأسلحة والمعدات الموجودة، موضحاً أن وفقاً لتقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية حتى عام 2005 تلقت مصر صفقة عسكرية هائلة كان من أهمها عدد 880 دبابة من طراز M1A1، وستة وثلاثين مروحية أباتشي، وقد ارتفعت أسعار هذه المعدات بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين الماضية، فمثلاً تضاعف سعر M1A1 من ستة ملايين دولار في عام 2011، إلى 10.6 مليون دولار حالياً، أيضاً مروحيات الأباتشي زاد سعرها حوالي سبعة أضعاف على مدى السنوات العشرين الماضية حتى أصبح سعر المروحية الواحدة يتخطى مبلغ 11.4 مليون دولار، ورغم الزيادة المالية في أسعار المعدات العسكرية فإن مبلغ المعونة أصبح عديم الفائدة والتأثير داخل الجيش.
بينما أكد اللواء عصام سويلم الخبير العسكري، أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لم تعد كافية لمختلف المشتريات العسكرية، ولذلك فإن الجيش المصري بدأ يعتمد على استراتيجية تنوع السلاح من خلال فائض الميزانية على بعض الدول الكبرى عسكرياً لشراء الأسلحة من موردين آخرين في أوروبا وآسيا، حيث أكد تقرير أمريكي أن 80% من التسليح المصري قادم من واشنطن منذ ثلاثة عقود، لكن الواقع يقول أن هذا الرقم غير دقيق وتحديداً في العشر سنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، هناك على الأقل بعض المناقشات في الكونجرس حول صفقات مصرية كبيره تمت بين الجيش المصري ومع الموردين في الصين وروسيا، وفي الفترة من عام 2003 وحتى عام 2011، اشترت مصر بأكثر من مليار دولار أسلحة من بكين، وبنفس المبلغ من روسيا، الأمر الذي يؤكد أن هناك إتجاهاً عاماً داخل القوات المسلحة بضرورة تنوع مصادر السلاح حفاظاً على تحقيق أكبر قدر من القوة العسكرية المتنوعة واستجلاب المزيد من الأسلحة المتطورة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة بيزنس ويك الأمريكية، فإن الولايات المتحدة عاجزة وضعيفة عندما تتحدث عن احتمالات قطع المعونة العسكرية عن مصر لكنها تهدد فقط.. وللأسف الجنرالات العسكريين الجدد لا يعبأون بأموال المساعدات العسكرية وفهموا لعبة واشنطن عن المعونة، بل والأكثر من ذلك أن الشعب يتطلع إلى صدور قرار سياسي وعسكري بإلغائها ووقتها سيفرح المصريون وستندم أمريكا على ذلك، نظراً لأن هذا القرار سوف يكلف الولايات المتحده ملايين الدولارات على شكل غرامات وشروط جزائية أمام شركات وموردي الأسلحة، بالإضافة إلى أنه فقدان عدد كبير من العاملين في الصناعة الأمريكية وظائفهم.
وفي السياق ذاته قال كاميرون لوسي الخبير السياسي الأمريكي في تصريحات سابقة: إن الولايات المتحدة غير قادرة على وقف أية مساعدات عسكرية إلى مصر، وكل ما تستيطع فعله هو تخفيض حجم الأموال المقدمة إلى القاهرة تدريجياً خلال السنوات القادمة، حتى لا تقع في صدام قضائي مع شركات وموردي الأسلحة، مؤكداً أنه في حال رغبت واشنطن في الغاء المعونة العسكرية يتوجب عليها أولاً التفاوض مع شركات الأسلحة التي قامت بتوقيع عقود معها لمدها بهذه الأسلحة ومن ثم إعطاءها إلى القاهرة، وأن تتعهد بسداد تكلفة الأسلحة حتى تهرب من دفع الشرط الجزائي.