سلطان: الإعلان الدستوري جاء بأمر العسكري

اعتبر المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، اليوم الثلاثاء، الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار "الرئيس الموقت" عدلي منصور، أنه جاء بأمر العسكر، ونسخة من إعلان 2011.
وتوقع سلطان عبر تدوينه ب"الفيس بوك"، أن يفوز مرشح الوطني العسكري بمنصب رئيس الجمهورية، وإلا اجتمع شيخ الأزهر الشريف، مع بابا الكنيسة، وحزب النور، والقوات المسلحة، وقامو بخلع الرئيس المنتخب، وتعطيل الدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا، ووضع خارطة طريق تنطلق فيها مصر إلى آفاق المستقبل.
قائلاً: إنه بمجرد أن انتهت قوات الجيش والشرطة من مذبحة الحرس الجمهوري فجراً، انتشرت فى شارع صلاح سالم تعبئ دماء الشهداء فى زجاجات معدة سلفا ثم طارت بها على قصر الاتحادية لتصبها فى كئوس وتوزعها على المنتظرين برئاسة المؤقت، وكانوا كلما ولغوا فى دماء الشهداء أخرجوا مزيدا من المواد ، حتى خرج الإعلان.
وتابع قائلاً: إن الإعلان تضمن تحديد الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ونصف حسب الأجواء الثورية.. كما تضمن أنه يجب على النائب العام، ومحاكم الجنايات أن تنتهي خلال الفترة الانتقالية من كافة التحقيقات والاحالة والمحاكمة لكل من شارك في ثورة يناير بدءا بالإخوان ونهاية ب6 ابريل بنفس طريقة وأسلوب تبرئة قيادات ورموز نظام المخلوع، وكله بالقانون.
وأضاف أن العسكر في 2011 هو الذي اختار لجنة التعديلات الدستورية ، واللجنة وضعت خارطة طريق لفترة انتقالية تنتهي بعد ستة أشهر، ولكن المجلس لم يلتزم بها وأمدها عاما إضافية، كما أن المجلس هو الذي وضع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهو الذي دفع في اتجاه الطعن فيهما ونظرهما والحكم فيهما بعدم الدستورية، والمجلس هو الذي أجرى الانتخابات الرئاسية على أساس أن مدة الرئيس 4 سنوات ثم عاد واكتفى بسنة واحدة ، والمجلس هو الذي حدد كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية وانتخابها ثم عاد ليعين لجنة أخرى.