عصام سلطان يضع تصوراً للمستقبل بناءاً على الإعلان الدستوري منتهياً إلى أن الأحداث ستعيد نفسها

سخر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، من الإعلان الدستوري الصادر أمس الإثنين وقال أنه نسخة من الإعلان الدستوري 2011 ، و وضع تصور لسير الأحداث بناءاً على هذا الإعلان ، جاء فيه وضع الثوار في السجون ، وفوز مرشح المؤسسة العسكرية بانتخابات الرئاسة وفوز الحزب الوطني بأكثر من 75% من مقاعد البرلمان .
قال عصام سلطان في تدوينة بصفحته على الفيس بوك ، أن الفترة الإنتقالية قد تطول من ستة أشهر إلى عام ونصف بحسب الحالة الثورية في الميادين ، و سيتم استغلال هذه الفترة في محاكمات تبدأ بالإخوان وتنتهي ب 6 إبريل .
واستنكر أن يكون اعضاء اللجنة الدستورية معينون ، و فسر ذلك بأن الإنتخابات قد تأتي بمن يمثل الثورة مرة أخرى ، و تابع سرد توقعاته بناءاً على ذلك ، قائلاً أن نتيجة الإستفتاء ستكون ب"نعم" لأن الثوريين الرافضين سيكونون بالسجون ، وسيتم الترويج الإعلامي لهذا الدستور.
وتابع ، أن مجلس النواب سيشكل من 75% من أعضاء الحزب الوطني المنحل ، أو سيتم حل المجلس بعد الطعن بعدم ستوريته.
وقال عصام سلطان ، أنه سيتم شن حملة ضد رئيس الجمهورية المنتخب مالم يفز مرشح العسكر ، وسيتم إسقاطه ، ثم تعاد الكرة ويجتمع القادة العسكريون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وحزب النور و مصطفى النجار – بحسب قوله ، لعزل الرئيس وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية ووضع خارطة للطريق من جديد.
وسرد عصام سلطان نقاط التشابه من وجهة نظره فيما يحدث الآن مع وقائع الماضي القريب ، وقال أن المجلس العسكري في 2011 اختار اللجنة الدستورية ، التي وضعت 6 أشهر كفترة إنتقالية ولم يلتزم بها ، وطالت إلى عام ونصف ، وكذلك قام المجلس بوضع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، ومن ثم دفع للطعن عليهما ، وحكم بعدم دستوريتهما ، وأن المجلس هو الذي اختار أن تكون المدة الرئاسية اربع سنوات ثم أكتفى بواحدة ، انتهاءاً بأن المجلس عين لجنة دستورية والآن سيعين آخرى.
وانتهى عصام سلطان إلى القول بأن المجلس العسكري أعلن أنه من حمى الثورة ثم تبين عكس ذلك.