قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بتحديد جلسة 4 سبتمبر المقبل ، للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم ، صاحبة قضية "كشف العذرية"،والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى ، كما أمرت المحكمة بالسماح بتقديم أوراق ومذكرات القضية خلال شهر. يذكر أن سميرة ، قد صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ، بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية ، كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية ،على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.