حجزت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال شهر . يذكر أن سميرة إبراهيم صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.