قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال شهر. يذكر أن سميرة إبراهيم صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائي ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.