قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى سميرة إبراهيم المعروفة إعلاميا باسم «كشف العذرية»، المطالبة بإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل. وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال شهر من اليوم.
يذكر، أن الناشطة سميرة إبراهيم، صدر بشأنها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في وقت سابق، بتهمتي التجمهر وضرب الشرطة العسكرية.
كما حصلت «إبراهيم»، على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المحتجزات لدى معسكرات القوات المسلحة.