ظاهرة تنحى القضاه تثير الجدل فى الأوساط القانونية

والدوافع الشخصية والحرج الذي يمكن أن يكون المحرك الأساسي لتنحي القضاة لاسيما في القضايا الحساسة ذات الشأن، والتي تهم قطاعاً عريضاً من الشعب مما يحولها إلي قضية رأي عام بالإضافة إلي تناولها خلال وسائل الإعلام المختلفة التي بشكل أو بآخر تسعي لكسب التعاطف الجماهيري وتغيير سير القضية مما قد يؤثر بالسلب في قضاة المحكمة.
"صوت البلد" رصدت الظاهرة وساقت بعض الأسئلة للوقوف علي أسبابها ودوافعها خلال التحقيق التالي: فقد فجرت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة مثيرة في أول جلسة لمحاكمة عبدالله طايل رئيس مجلس ادارة بنك مصر أكستريور السابق و"18" آخرين بتهمة تسهيل الاستيلاء علي "600" مليون جنيه من أموال البنك.
تنحت المحكمة في أولي جلساتها عن نظر القضية لاستشعار العضوين بالحرج وإحالة القضية الي محكمة استئناف القاهرة مرة أخري لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.
وكان النائب العام قد احال المتهمين الي محكمة الجنايات لقيامهم عن طريق التواطؤ فيما بينهم والتزوير في أوراق رسمية بتسهيل الاستيلاء علي "600" مليون جنيه وارتكابهم جرائم غسل أموال بلغت قيمتها "100" مليون جنيه وتواطؤ رئيس البنك السابق مع باقي المتهمين من رجال الأعمال في خصم وسحب مبالغ مالية قدرت ب"300" مليون جنيه.
وأيضا تنحي رئيس محكمة جنح الوراق عن نظر قضية الطبيب المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات داخل عيادته بمنطقة الوراق، وقرر المستشار حازم فتحي تأجيل القضية وإعادة الملف لمحكمة الجيزة الابتدائية لتحديد دائرة أخري لنظر القضية، ويرجع سبب التنحي إلي أن المستشار حازم فتحي أصدر إذنًا أثناء التحقيقات في القضية بتفريغ تليفون المحمول الخاص بالمتهم مما يمنع القاضي نظر القضية لقيامه باتخاذ إجراء فيها سابق علي المحاكمة حيث يوجب القانون تنحي كل من يتخذ إجراء في إحدي القضايا عن نظرها أو الحكم فيها.
أصدر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار احمد صبري يوسف قرارا بتنحي المحكمة عن نظر قضية دعوي السب والقذف التي اقامها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي ضد الكاتب الصحفي احمد عز الدين، الذي اتهم والي بالتطوع للشهادة لصالح الفساد والمفسدين في عدد من القضايا، كان آخرها القضية التي اتهم فيها محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي بالرشوة والفساد وصدر ضده حكم بالادانة رغم شهادة يوسف والي لصالحه.
وكان قرار تنحي المحكمة مفاجئا وتم في الجلسة الاولي التي عقدت لنظر القضية، واعاد رئيس المحكمة قرار التنحي عن نظر القضية بأنها "تستشعر حرجا في نظرها". وقد اثار القرار موجة من التساؤلات في اوساط الرأي العام المصري عن الاسباب الحقيقية التي ادت بالمحكمة الي اتخاذ هذا القرار، بعد ساعات من تحويل القضية اليها.
واعتبرت لجنة الدفاع القومية عن الكتّاب ان القرار "يمثل موقفا ايجابيا وشجاعا ويعبر عن نزوع أصيل للعدل والحق، خاصة أن هيئة الدفاع قد تلقت خبر تحويل القضية الي المحكمة، وانعقادها لنظرها من خلال ما نشرته احدي الصحف المصرية في نفس يوم الانعقاد، دون حتي اخطار الكاتب أو هيئة الدفاع"، الأمر الذي اعتبره بيان صدر عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين "مؤشرا علي نيات سيئة تريد معاقبة الكاتب علي مواقفه في مواجهة قضايا الفساد"، وطالب البيان بايقاف "حملة جرجرة الصحفيين والكتاب الي المحاكم، ومعاقبتهم بالسجن علي ارائهم".
وفي السياق ذاته حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم أولي جلسات محاكمة عبدالحميد أبوعقرب القيادي البارز والشهير في جماعة الجهاد الإسلامي في الصعيد أمام الدائرة 15 بمحكمة شمال القاهرة.
كان أبو عقرب قد اتهم بالمشاركة في قيادة الجناح العسكري للجماعة والصادر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، والذي قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية في يونيه 2007 بعد أكثر من 17 عاما من الهروب وذلك لتسوية موقفه الأمني لاقتناعه بمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة في عام 1999، يذكر أن هيئة المحكمة قد قررت تحديد دائرة جديدة لنظر القضية التي تنحت عنها في جلستها الأولي، وذلك بعد أن تأكد أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان رئيس النيابة في التحقيقات الجنائية التي أجريت مع المتهمين والتي أدين فيها عبدالحميد أبوعقرب غيابياً في التسعينيات، عندما صدر حكمان بالإعدام ضده، ولاذ بالهرب منذ عام 1993 بين الزراعات المنعزلة وفي الجبال القريبة من أسيوط بعد اتهامه بالاشتراك في عملية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط.
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة مؤخرا برئاسة المستشار عمر الشريف في ختام أولي جلساتها لمحاكمة النائب البرلماني عماد الجلدة و7 آخرين في قضية الرشوة الكبري بقطاع البترول التنحي عن نظر القضية استشعارا منها للحرج وأحالتها لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.
ويحاكم الجلدة والمتهمون السبعة في سابقة للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة التي كانت أصدرت دائرتان منها أحكاما تتضمن معاقبتهم ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوي إلي موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين المذكورين إلي جانب عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" للبترول، وكانت شركة "أليكس أويل" هي إحدي الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول علي هذه المعلومات.
تراجع المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة عن حكم بالإعدام علي ثلاثة متهمين في قضية قتل عمد مقترن بالسرقة رغم موافقة د. علي جمعة مفتي الجمهورية، حيث قررت المحكمة من واقع ملف القضية إحالة القضية لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إصدار الحكم بالإعدام.
وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم، قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة مرة أخري حيث اتضح لها أن المتهم السادس في القضية وهو "ساعي في سفارة اليمن" له دور في واقعة القتل، فقررت المحكمة اتهامه رسميا بالقتل العمد كنتيجة احتمالية للاشتراك في واقعة السرقة، وطلبت من ممدوح الوسيمي المحامي المرافعة في ضوء الاتهام الجديد لموكله، لكن الوسيمي طلب تنحي المحكمة لأنها أفصحت عن رأيها في القضية بالنسبة لموكله. وبالتالي يقوم مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي عدم جواز تصدي المحكمة للقضية مادامت أبدت رأيا فيها، وقررت المحكمة بالفعل التنحي عن القضية كلها، وإحالتها للدائرة 15 جنايات للنظر فيها من جديد.
يري المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنائيات القاهرة أن تنحي المحكمة عن النظر في القضية وتحويلها الي دائرة اخري يرجع لعدة اسباب حددها القانون منها اذا كانت هناك صلة قرابة من أي درجة بين القاضي وأحد المتهمين أو بإبداء رأيه قي القضية من قبل او سبق له التحقيق فيها او صداقة او جيرة مع احد الخصوم فالقاضي له الحق في احالة القضية الي دائرة اخري اذا استشعر الحرج في الحكم في احدي القضايا وقال: إن هذا يخدم العدالة وفي صالحها ويتم العرض علي رئيس الدائرة بصدد قرار التنحي لاحالته الي رئيس المحكمة لطلب احالتها الي دائرة اخري.
مؤكدا أنه في حالة طلب رد القاضي من أحد الخصوم فالامر متروك له حيث يتم بحث الطلب واذا كان هناك احد الاسباب التي حددها القانون يتم تحويل القضية الي دائرة أخري موضحا استقلال القضاء المصري.
وأضاف المستشار أنه لا يخضع لاي تهديد أوضغوط من اي جهة، وقال: لاسلطان علي القانون ولايملك احد التدخل او التاثير فيه، ومن حق القاضي ان يكتب مذكرة إذا حدث ذلك وعرضها علي رئيس المحكمة.
متطرقا نصر الي وسائل الاعلام المرئي والمقروء عندما قال: إن الاعلام يؤثر في الرأي العام وتشكيله عندما يتحدث عن بعض القضايا ويكون التاثير عكسي حيث يظهر المحامون في الفضائيات وهم يتحدثون عن خصومهم وكل طرف يحاول التاثير في الراي العام باظهار موكله علي انه بريء ولبساطة عقول الناس وعدم فهمهم لحقائق الامور وما تحتويه المستندات والادلة، عندما ينطق القاضي بالحكم في القضية نجد الراي العام يذبح القاضي وكأنه علي خلاف مع الخصم، مطالبا الإعلام بالتخفيف من استقضاب المحامين علي شاشات الفضائيات ليتبارزوا امام الجمهور ويؤثرون في الرأي العام.
ويشير المستشار احمد الدهشان رئيس محكمة جنائيات شبرا إلي أن قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992) حدد عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم في المادة (114-124) بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في أحوال مثل أنه:
إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلي الدرجة الرابعة.. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته.. إذا كان وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوي.. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو اصهاره علي عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوي القائمة.
إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يتنحي القاضي الاحدث، وإذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.