وزراء يضاربون في البورصة

وهو ما جعل البسطاء يضربون كفًا بكف ويتساءلون عن مردود هذه الطفرة المزعومة علي المواطن الغلبان، لكن إذا عُرف السبب بطل العجب.. فبعض الكبار في الدولة ومنهم عدد غير قليل من السادة الوزراء الحاليين والسابقين يستثمرون أموالهم في البورصة المصرية، وبالطبع هذه الاستثمارات التي تعود علي أصحابها بأرباح فلكية غير معرضة لاحتمالات الخسارة، نظرًا لقرب أصحابها، بل والتصاقهم بجهة صنع القرار!!
فقد كشف ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية عن وجود وزراء حاليين يضاربون في بورصة الأوراق المالية وهو أمر يفتح الباب لطرح العديد من التساؤلات حول تعاملات هؤلاء الوزراء ومدي إمكانية استفادتهم من الأخبار والقرارات السياسية والاقتصادية الحساسة التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلي قلب الأوضاع في البورصة رأسا علي عقب والتي تمكن من يحصل عليها قبل صدورها أرباحا طائلة، تعد القرارات الحكومية التي تعد في المطبخ السياسي الأكثر أهمية بالنسبة للسوق ولا يمكن أن ينكر تأثيرها أحد ومن الأمثلة علي هذه القرارات قرارات 5 مايو 2008 والتي تسببت في انهيار البورصة المصرية وخسارتها أكثر من 60% من قيمتها في حين حصدت إحدي الشركات التي تربطها علاقات قوية بمسئولين كبار أرباحا طائلة في الأزمة ذاتها.. وتضمنت قرارات الحكومة وقتها فرض رسوم علي الطفلة المستخرجة من المحاجر ورفع أسعار المحروقات وإلغاء الإعفاء الضريبي علي عائد أذون وسندات الخزانة التي تعتمد علي البنوك وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر وفرض رسوم علي المشاريع الاستثمارية بنظام المناطق الحرة وزيادة رسم تنمية الموارد علي رخص تسيير السيارات ورفع أسعار المنتجات البترولية ورفع أسعار الغاز في تعاقدات الحكومة مع مصانع وشركات كبيرة كل هذه القرارات أثرت بشكل مباشر في معظم الشركات المقيدة في البورصة وأدت إلي انهيار الأسعار إلا أن تلك القرارات الاقتصادية القريبة منهم قد حققت مكاسب خرافية ببيع الأسهم بالأسعار المرتفعة التي كانت متداولة بها قبل صدور القرارات وأول هؤلاء بالطبع هم مجموعة الوزراء الذين يملكون استثمارات في البورصة، ومنهم أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل السابق واستثماراتهم المالية في البورصة يتقاسمها كل من شركة " هيرمس " وصناديق شركة التجاري الدولي.. الغريب أن وزارة النقل لم تخل من وزير يستثمر أمواله في البورصة فالوزير الجديد المهندس علاء فهمي رئيس هيئة البريد السابق كان إلي جانب استثماراته الخاصة مسئولا عن صندوق استثمار البريد الذي تديره شركة " هيرمس " أيضا بضمان رأس المال والذي يعد أمرا مخالفا للوائح هيئة الرقابة المالية التي تمنع وجود أي ضمانات لرأس المال أو لتحقيق أرباح معينة إلي جانب عدم توجيه سيولة الصناديق لأسهم بعينها وهو ما يعد قرينة علي وجود مصلحة ما تحصل عليها الشركة والتي قد تتمثل في حصولها علي معلومات مؤثرة قبل صدورها ويعد أمين أباظة - وزير الزراعة - أكثر الوزراء شهرة في مجال الاستثمار في البورصة وهو ما كشف قضية البوشي الشهيرة ، وأيضا د. علي مصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي - والذي تضارب شقيقته ناهد المصيلحي في البورصة وهي إحدي القيادات المصرفية البارزة والتي لها علاقة مباشرة بالمعلومات والقرارات الاقتصادية ويدير علاء السبع عضو أمانة السياسات وأحد رجال المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني شركة بلتون المالية القابضة التي استحوذت عليها مؤخرا شركة بايونيرز القابضة إلي جانب مجموعة أخري قريبة جدا من قيادات مهمة مشاركة بشكل أساسي في صنع القرار الاقتصادي وتؤكد مصادر بالسوق وجود مجموعة وزراء مزدوجي الجنسية يستثمرون أموالهم بجنسيات أخري مما يرفع نسبة مشاركة الأجانب فهم يستثمرون أموالهم من خلال صناديق تنشأ بالخارج ليضاربوا من خلالها دون أن تتورط أسماؤهم في فضائح أو أزمات مالية حيث إنها غالبا ما تكون غير خاضعة للرقابة.
ويؤكد الخبراء أن وجود وزراء يستثمرون أموالهم في البورصة يعد أمرا غير قانوني ويخالف مبدأ الشفافية إلي جانب علاقتهم ببعض شركات السمسرة التي تعطي فرصة ذهبية لهؤلاء السماسرة لمعرفة القرارات الاقتصادية والسياسية الموثرة علي البورصة قبل صدورها مما يتيح لهم تحقيق أرباح طائلة في حساب صغار المستثمرين.