نواب الوطنى يطالبون بضرب المتظاهرين بالرصاص

قال نشأت القصاص، عضو بالحزب الوطنى: "لو كان الامر بيدى لاستجوبت وزير الداخلية بسبب (حنيته) فى التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون".
وأضاف خلال مناقشة بمجلس الشعب، قائلاً: "ياوزير الداخلية احنا 80 مليون، بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية"، وهى مظاهرات الطعام التى حدثت عام 1977، والتى كادت تطيح بالرئيس أنور السادات، وتابع: "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون".
وقال أحمد أبو عقرب، عضو بالحزب الوطنى: "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون، ولا بد من ضربهم بيد من حديد".
وهو ما أيده رجب هلال حميدة، عضو المجلس الذى ينتمى لجناح منشق عن حزب "الغد" الذى يتزعمه نور، قائلاً: "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة"، مضيفاً أن الناس الذين سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار، (أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله).
كان اللواء اسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، قد أعلن فى وقت سابق أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب بتنظيم مظاهرة مقدم من منظمة لمراقبة حقوق الانسان نيابة عن نشطاء "حركة شباب 6 ابريل" وبمشاركة أعضاء فى الحملة المصرية ضد التوريث، بالإضافة إلى مجموعة من مؤيدى محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى يرفع مطالب اصلاحية.
فيما تعارك نشطاء مع جنود من قوات مكافحة الشغب، بالايدى فى مظاهرة 13 أبريل، التى نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية"، حيث قام المتظاهرون بخطف خوذات أكثر من جندى وألقوها نحو الجنود، كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندى وألقوها فى الهواء.
ويطالب النشطاء ضمن مطالبهم بالإصلاح الدستورى، بانهاء حالة الطوارىء السارية منذ نحو 30 عاما، والتى تخول الشرطة سلطة القاء القبض على الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة، بالإضافى إلى تقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات العامة، التى تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان هناك مخالفات كثيرة تشوبها.