القضاء الإدارى تلغى نهائياً بيع "موبينيل" إلى "فرانس تليكوم"

وفيما لم تحدد الشركة الفرنسية موقفها من الحكم والكشف عن الخطوات المنتظر اتخاذها بشأن نزاعها على ملكية الشركة مع شريكها الرئيسى "أوراسكوم تليكوم المصرية"، فإن هيئة الرقابة المالية قامت برهن تقدمها بالطعن على الحكم، حتى الانتهاء من دراسة حيثيات صدوره.
جاء فى حيثيات الحكم الصادر عن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ان قرار هيئة الرقابة المالية، بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم، الصادر فى ديسمبر الماضى، والذى أيده قرار لجنة التظلمات فى يناير الماضى، جاء مخالفا لمبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد اصدرت حكماً تمهيدياً فى يناير الماضى بهذا الشأن، والذى أيدته بهذا الحكم النهائى.
جدير بالذكر، ان الاحكام الصادرة عن القضاء الإدارى تعد أحكاما واجبة النفاذ، ولا يوقف الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا تنفيذها.
وفى سياق آخر، قال أحمد الصيرفى، ممثل هيئة الرقابة المالية، إنه سيقوم بدراسة أسباب الحكم، وسيقدم بشأنها مذكرة إلى رئيس الهيئة للبت فى مسألة الطعن على الحكم من عدمه أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعد آخر درجات التقاضى.
وقال نائب رئيس شركة فرانس تليكوم للشرق الأوسط، والتى لم توضح بعد موقفها من الحكم إن الشركة لم تطلع بعد على حيثيات الحكم.