«القضاء الإدارى» تنظر طعنى «أوراسكوم» و«فرانس» ضد الرقابة المالية غداً

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، غداً السبت، قضية شركة أوراسكوم تليكوم ضد هيئة الرقابة المالية بشأن قبولها عرض شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيهاً للسهم، بالإضافة إلى الحكم فى الطعن المقدم من قبل الشركة الفرنسية، فى وقت سابق، بشأن رفض الهيئة عرضها بسعر 237 جنيهاً للسهم للبت فيهما، بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين.
وفيما يترقب المتابعون فى سوق المال، حكم المحكمة الاقتصادية فى النزاع القائم بين أطراف القضية الثلاثة، أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم والهيئة العامة للرقابة المالية، تنتظر هيئة المحكمة تقرير مفوضى مجلس الدولة بشأن النزاع، والذى لم يقدم إلى المحكمة حتى أمس، والذى سيتم تسليمه غداً قبل بدء الجلسة.
قال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه حال صدور حكم لصالح «أوراسكوم» يكون الأمر قد انتهى، وإذا جاء الحكم فى صالح «الهيئة» سيكون العرض سارياً، ويتعين فى هذه الحالة أن تبدى الشركة الفرنسية رغبتها فى استمرار العرض وتنفيذه، مؤكداً التزام الهيئة بالأحكام القضائية.
وأوضح «صيام» عدم تقديم «الهيئة» أى مستندات جديدة فى القضية، لأن جميع الأوراق مسلمة للمحكمة قبل نظر الدعوى، فيما قال الدكتور هانى سرى الدين، محامى «أوراسكوم»، إن الشركة لم تتقدم بأى مستندات جديدة.
وأكد صيام أنه لا يمكن ضم القضيتين «قضية أوراسكوم تليكوم ضد الرقابة المالية»، وقضية «فرانس تليكوم ضد الرقابة المالية»، نتيجة لاختلاف الخصمين فى القضايتين.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أرجأت محاولتها للتوصل إلى حل توافقى بين الشريكين، لحين صدور الحكم بناء على رغبة الشركتين، فيما أشارت مصادر قريبة الصلة ب«أوراسكوم» و«فرانس»، إلى أن المفاوضات سوف يتم استئنافها عقب صدور الحكم.
وأكدت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم تليكوم، أن مفاوضات الشركتين مازالت مستمرة، ولم تنقطع أو تفشل، موضحة أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى نتائج.