محكمة القضاء الإدارى تلغى نهائياً بيع «موبينيل» إلى «فرانس تليكوم»

ألغت محكمة القضاء الإدارى بشكل نهائى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» إلى شركة فرانس تليكوم.
وبينما لم تحدد بعد الشركة الفرنسية موقفها من الحكم أو الكشف عن الخطوات المنتظر اتخاذها بشأن نزاعها على ملكية الشركة مع شريكها الرئيسى أوراسكوم تليكوم المصرية، فإن هيئة الرقابة المالية رهنت تقدمها بطعن على الحكم بالانتهاء من دراسة حيثيات صدوره.
وقالت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها، أمس، إن قرار هيئة الرقابة المالية الصادر فى ديسمبر الماضى، المؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات فى يناير الماضى، بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم، جاء مخالفا لمبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويعد هذا الحكم تأييدا لحكم تمهيدى سبق أن أصدرته محكمة القضاء الإدارى مطلع يناير الماضى بشأن النزاع بين الشريكين فى شركة المحمول.
وأضافت المحكمة أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض فرانس تليكوم غاير بين سعر العرض الإجبارى البالغ 245 جنيهاً للسهم والسعر المشتق من التحكيم الدولى وقدره 273 جنيها، دون مبرر من الواقع والقانون، وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وتعد الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى أحكاما واجبة النفاذ، لا يوقف الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا تنفيذها. فيما قال أحمد الصيرفى، ممثل هيئة الرقابة المالية، إنه سيقوم بدراسة أسباب الحكم كاملة، ويعد بشأنها مذكرة إلى رئيس الهيئة للبت فى مسألة الطعن على الحكم من عدمه أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعد آخر درجات التقاضى.
لكن شركة فرانس تليكوم الفرنسية لم توضح بعد موقفها من الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية. وقال المهندس هشام العلايلى، نائب رئيس فرانس تليكوم للشرق الأوسط، عبر اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» من باريس، إن الشركة لم تطلع بعد على حيثيات الحكم.
غير أن شركة أوراسكوم تليكوم رحبت بالحكم الصادر لصالحها، وقالت منال عبدالحميد، الناطق الرسمى باسم الشركة، إن الشركة بصدد إصدار بيان صحفى لتوضيح موقفها من الحكم.