لجان شعبية إسلامية لمواجهة "إضراب" الداخلية

وسط استمرار تصاعد دعوات ضباط وأفراد الداخلية المصرية للإضراب عن العمل وغلق أقسام ومديريات الشرطة في جميع محافظات الجمهورية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وأهمها عدم الدفع بهم في مواجهة المتظاهرين المناهضين للرئيس "محمد مرسي" وسياساته الخاطئة، بجانب عدم تحملهم كوارث قرارات مؤسسة الرئاسة وعلاج الخطأ السياسي بخطأ أمني، فضلًا على إصرارهم على إقالة وزير الداخلية الحالي اللواء "محمد إبراهيم" الذي أفسد العلاقة بين رجل الأمن والمواطن - على حد قولهم - أعلن تيار الإسلام السياسي استعداده لمواجهة سيناريو الانفلات الأمني في ظل استمرار إضراب أفراد الشرطة عن العمل في الأقسام، من خلال تشكيل لجان شعبية إسلامية لحماية المنشآت العامة والخاصة لمواجهة انسحاب رجال الداخلية في حال عدم استجابة مؤسسة الرئاسة لمطالبهم، كما ستقوم القيادات الإسلامية بحملات توعية للمواطنين أمام المساجد الكبرى بمحافظات الجمهورية؛ للبدء في تشكيل لجان شعبية بمعاونة الإسلاميين تحسبًا لمزيد من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
د. طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية قال: إن التيارات الإسلامية اتفقت فيما بينها على مواجهة إضراب رجال الداخلية من خلال دفع عناصرها بمعاونة المواطنين في الشوارع، لحفظ الأمن وتشكيل لجان شعبية على مستوى الجمهورية تكون بديلة عن الشرطة لمواجهة الانفلات الأمني المتوقع حدوثه، موضحًا أن تيار الإسلام السياسي لن يسمح بانتشار الفوضى والبلطجية في البلاد مجددًا؛ لوجود عدد من البدائل الموجودة في أدراج الجماعات الإسلامية، والتي ستخرج فور انسحاب الداخلية من مسئولياتها تجاه الوطن، منها تشكيل لجان شعبية بزي مدني موحد، أو تأسيس جهاز أمني لمكافحة البلطجة في إطار قانوني، لمحاولة إنقاذ البلاد من براثن الفوضى والتقصير الأمني المحتمل وقوعه، رافضًا عناد رجال الشرطة وإصرارهم على إقالة وزير الداخلية وفي حال إقالته لن يأتي وزير داخلية عليه توافق من الجميع.
ومن جانبه أكد د. أحمد أبو بركة، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أنه في حال انسحاب قوات الشرطة من الشوارع في الفترة القادمة بسبب التطورات السياسية، واستمرار الاشتباكات الحادثة، والتخلي عن مسئولياتها الأمنية سيتم التعاون مع جميع الأحزاب المدنية والإسلامية لتشكيل لجان شعبية في كل أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن، وتأمين المنشآت العامة والخاصة، وعدم السماح للبلطجة بالانتشار في الشارع لإرهاب الناس ، مطالبًا قيادات الداخلية استشعار الحس الوطني والأمني الذي تمر به البلاد، وعدم ترك مواقعهم وأماكنهم تحت أي ظرف سياسي لحفظ النظام والأمن العام، كما أن إغلاق الأقسام يعد هروبًا من المسئولية وتشجيعًا للبلطجة على الانتشار، مشيدًا حرص رجال الشرطة على ألا يكونوا طرفًا في أي نزاع سياسي، ولكن لا يأتي ذلك بالإضراب أو إغلاق الأقسام والمديريات أمام المواطنين، وعليها الاستمرار في عملها وحماية المنشآت العامة والخاصة، والتصدي للظواهر الإجرامية في إطار القانون.
ثغرة الانسحاب
وفي رأي ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفي، أن الأحزاب الإسلامية على استعداد لسد ثغرة انسحاب الشرطة أو استمرار إضرابهم عن العمل، وفي حال تخلي الضباط والأفراد والأمناء عن العمل في الأقسام، فإن تيار الإسلام السياسي بمعاونة رجال الشرطة الملتحين جاهزون لخدمة المواطنين وإدارة شئون البلاد من الناحية الأمنية، وتحويل مباني الأحزاب الإسلامية والجمعيات الشرعية إلى أقسام ومديريات أمن، موضحًا أن ممارسة الشرطة للإضراب وتخليها عن دورها "عمل سياسي" لإحراج الرئاسة والحكومة أمام الشعب، وتعمق بهذا العمل فوضى سوف تنتشر في ربوع الوطن، وهو المخطط الذي يدبر له ويدعمه جهات داخلية وخارجية بوعي أو بغير وعي للإطاحة بالرئيس "محمد مرسي"، لافتًا إلى أن مطالبة الداخلية بالتسلح ومواجهة التظاهرات بالذخيرة والخرطوش والرصاص المطاطي ليس في صالح الشرطة، خاصة في ظل ما يتعرضون له من استفزاز وعدم تمكنهم في الكثير من الأحيان من ضبط النفس، مما يعني المزيد من الدماء والمزيد من الثأر المتبادل ما بين جهاز الشرطة وبين أهل البلد المنوط بهم حمايتهم.
وبدوره طالب د. خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، الرئيس محمد مرسي الاهتمام بالصالح العام ومراعاة وجود توافق سياسي لانتشال البلاد من عثرتها السياسية والاقتصادية والأمنية، والبدء فورًا في التخلص من قيادات الشرطة المحسوبين على فلول الوطنين، وأيضًا إنهاء عجلة الهيمنة السياسية الغربية التي أصبحت دخيلة على المجتمع المصري، من خلال قادة المعارضة داخل "جبهة الإنقاذ"، والذين ينفذون مخطط نشر الفوضى برعاية غربية لإسقاط الرئيس المنتخب وعودة العسكر من جديد، موضحًا أن تيار الإسلام السياسي يرفض عودة العسكر لإدارة البلاد مجددًا، وعليهم أن يبقوا بعيدين عن السياسة، ويهتموا فقط بحماية حدود مصر الملتهبة عسكريًّا، متهمًا ضباط وأفراد الداخلية المتمردين والمضربين عن العمل بأنهم يسعون إلى انهيار البلاد أمنيًّا، ولن تقف قوى تيار الإسلام السياسي مكتوفة الأيدي في وجه من يريدون إحراق مصر.
خطة للتأمين
وفي السياق ذاته أكد د. يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، عن وجود خطة لتأمين المنشآت الحيوية بعد تهديدات ضباط الشرطة بالإضراب الكامل على مستوى أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية، كما أن مؤسستي "الشرطة والجيش" لا يجوز لهما التعامل بهذا المنطق باعتبارهما مؤسسات أمن قومي، كاشفًا عن استعداد شباب وأعضاء الحزب بالتنسيق مع جميع الأحزاب المدنية والإسلامية على مستوى الجمهورية في حال حدوث أي ظرف طارئ بتأمين البلاد فور انسحاب الشرطة أو تصاعد إضرابها عن العمل، وحماية المنشآت العامة والحيوية مثل المحاكم والنيابات التي يتعمد البلطجية إحراقها في مثل هذه الأوقات لنسف القضايا، بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم حملات توعية للجمهور في جميع المساجد؛ لحث المواطنين على الحفاظ على مؤسسات الدولة والمحافظة عليها.
بينما تعجب د. نادر بكار، المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، من توقيت تصعيد أفراد الشرطة في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد سياسيًّا وأمنيًّا، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بسرعة إصلاح الأخطاء القديمة، ومحاولة إيجاد نقاط توافق بين النظام والمعارضة، والبعد عن العناد والتجاهل الذي سيصيب الرئيس مباشرة، رافضًا تشكيل لجان شعبية حزبية سواء إسلامية أو مدنية؛ لأنها في النهاية ستؤدي إلى قيام دولة "ميليشيات"، ولن تستطيع الدولة تفكيك هذه اللجان بسهولة بعد استقرار الأحداث؛ لأنها ستكون مسلحة، ولكن من المفترض تشكيل هذه اللجان من المواطنين دون رفع الراية الحزبية، مشددًا على ضرورة وجود تنسيق بين التيارات الإسلامية والليبرالية لتعويض أي انسحابات للشرطة، ويكون تواجدها بالشارع بالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية وفي إطار قانوني.
سرعة الانتشار
ويرى محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة السلفي، أن أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي سواء من مؤسسة الرئاسة بتصدير رجال الشرطة بالتعامل العنيف مع المتظاهرين لعلاج أخطائها السياسية، أو من ضباط وزارة الداخلية وإصرارهم على استكمال الإضراب لخلق حالة من الانفلات الأمني ضربة قاصمة لاستقرار البلاد، موضحًا أن تحالف الأحزاب الإسلامية لإنشاء لجان شعبية وتحديد أماكنها، يأتي لسرعة نشر وانتشار هذه العناصر المدربة والمسلحة في إطار القانون لمواجهة انسحاب الشرطة، وللحفاظ على الشرعية الدستورية التي أقرها الشعب المصري، بجانب حراسة المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، ومنع محاولات جر البلاد للفوضى أو وضع الجيش في مواجهة مع الشعب في حال نزوله للشارع إذا انسحبت الشرطة أو تراجعت عن استكمال دورها الأمني داخل البلاد، كاشفًا بأن تيار الإسلام السياسي يختلف حول الكثير من سياسات الرئيس "مرسي" وقراراته الخاطئة وعناده غير المبرر، لكننا نتفق في حماية الشرعية الانتخابية ولا نقبل أن يتم الانقلاب عليها.