ننشر خطة "التيار الإسلامى" البديلة لحماية الشوارع بعد انسحاب الشرطة.. اقتراح بتأسيس جهاز لمكافحة البلطجة بمشاركة لجان شعبية ومجموعات بزى مدنى.. الجماعة الإسلامية: جاهزون فى حالة تخلى الأمن عن مسئوليته

علم "اليوم السابع" أن التيارات الإسلامية ستدفع بعناصرها خلال الفترة القادمة فى الشوارع لحفظ الأمن فيه، وتشكيل لجان شعبية فى كل المناطق على مستوى الجمهورية، كبديل للشرطة المصرية بعد استمرار اعتصام الضباط، وانسحابهم من الشوارع، وأكدت المصادر، أن التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بدأت تعقد اجتماعاتها، لتجهيز خطط إستراتيجية يتحرك من خلالها شباب الجماعة فى كل المناطق، وعدم السماح لانتشار الفوضى.
وأكدت المصادر، أن اتصالات تجرى حاليا بين قيادات الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى بعض القوى المدنية للمشاركة فى تأمين الشوارع، والممتلكات العامة والخاصة، لعدم انتشار الفوضى، وذلك من خلال عدد من البدائل الموجودة، والتى منها تشكيل لجان شعبية، بالإضافة إلى مجموعات بزى مدنى، أو تأسيس جهاز لمكافحة البلطجة.
أكد صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ستدرس اليوم مع باقى القوى السياسية، عددًَا من المقترحات لتنفيذها خلال المرحلة القادمة لتكون بديلاً عن غياب الشرطة.
وأضاف القيادى بالجماعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم سيلجئون إلى "حلين"، بديلاً لغياب الشرطة من الشوارع وهما "العودة إلى فكرة اللجان الشعبية مرة أخرى، أو تكوين مجموعات مدنية بزى مدنى لمواجهة الانفلات الأمنى الذى قد يحدث فى الشارع بعد غياب الشرطة، خلال المرحلة القادمة.
وقال القيادى بالجماعة، إن هذه المقترحات هى المطروحة للنقاش اليوم فى الاجتماع الذى سيتم عقده، مشددًا على أن الذى حدث من قبل الشرطة المصرية ما هو إلا مؤامرة، مشيرًا إلى أن بعض القوى المدنية ظلت تضغط على الشرطة للانسحاب، مشددًا على أنه يجب على الرئاسة أن تأخذ موقف قوى ضد ذلك.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والقيادى بالجماعة، أنه فى حالة انسحاب قوات الشرطة من الشوارع فى الفترة القادمة، سيشاركون سواء حزب أو جماعة مع باقى التيارات والقوى السياسية الأخرى لتشكيل لجان شعبية فى كل أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن، وتأمين المنشآت العامة والخاصة، وعدم السماح للبلطجة بالانتشار فى الشارع المصرى، وترهيب حياة المصريين.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب، إن اللجان الشعبية ستكون إحدى البدائل، مشددا على إنه سيكون هناك بدائل أخرى للتحرك من خلالها، مشيرا إلى أنه يجب على الشرطة وقيادتها أن يستشعروا الحس الوطنى وما تمر به مصر من أزمة حالية ويؤدون عملهم على أكمل وجه، مضيفا أن هناك الكثير من المخلصين من الشرطة لن يتركوا أماكنهم تحت أى ظرف من الظروف.
فيما قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن إغلاق ضباط الشرطة للأقسام والتخلى عن وظيفتهم أمر لا يجوز ونعتبره هروبًا من المسئولية وتشجيع للبلطجة.
ودعا "عبد السلام" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى تأسيس ما سماه جهاز لمكافحة البلطجة داخل وزارة الداخلية عن طريق متطوعين من أفراد الشرطة ولجان شعبية بعدما تحصل – أى اللجان الشعبية- على الإطار القانونى.
ووصف رئيس حزب البناء والتنمية إغلاق أقسام الشرطة من قبل الضباط والأمناء بالخيانة والهروب من المسئولية، داعيا إلى إعادة الضباط الملتحين لإعمالهم بدلا من الضباط الذين أغلقوا الأقسام.
وتساءل "عبد السلام" قائل،" يعنى كل مجموعة ليست راضية على رئيسهم تطالب بإقالته فهذا ليس معقولا وكيف نحصل على وزير داخلية عليه توافق من الجميع، مشيرا إلى أن هناك طرقا وآليات لتقديم مطالب أفراد الشرطة بدلا من إغلاق الأقسام.
ومن جانبه، قال الشيخ طارق بدير، عضو الجماعة الإسلامية، إن الجماعة بأسيوط على استعداد لسد الثغرة فى حالة تخلى الضباط والأفراد والأمناء عن العمل فى الأقسام، قائلاً،" الجماعة جاهزة العمل لخدمة المواطنين وإدارة شئون البلاد وتحويل مبنى الجمعية الشرعية إلى مديرية أمن".
وشدد بدير، خلال وقفة المئات من الجماعة الإسلامية أمام مديرية الأمن بالمحافظة، تضامنا مع الضباط الملتحين، على تضامن الجماعة وحزبها السياسى مع الضباط والمطالبة بعودتهم فوراً لأعمالهم، ومطالبة بالداخلية بضرورة احترام أحكام القضاء.
ردد المتظاهرون هتافات،" يا وزير الداخلية اللحية سنة نبوية"،" يا أبو دبورة ونسر وكاب اللحية مش إرهاب".
شارك فى المظاهرة حزب الراية والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية والدعوة السلفية والجبهة السلفية وجمعية أنصار السنة المحمدية ورابطة الائتلاف الإسلامى وطلاب الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.
يأتى ذلك بعد أن خفضت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، حيث أكد شهود عيان أن إجمالى قوات الأمن التى كانت متواجدة فى محيط المقر خلال ال48 ساعة الماضية كانت عبارة عن سيارة "بوكس" وسيارة مطافئ.
كان "اليوم السابع" رصد قبل أيام فى المنطقة المحيطة لمبنى مقر الإخوان، تواجد 7 سيارات أمن مركزى، وبها العشرات من الجنود، وعدد من الضباط المكلفين بحراسة المبنى، بالإضافة إلى تواجد مدرعة واحدة وسيارة إطفاء.