وسط تأييد الجماعات والأحزاب السلفية...

اليوم.. وقفة لضباط اللحية بميدان عابدين

ينظم ضباط اللحية اليوم الجمعة وقفة احتجاجية بميدان عابدين, للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم تنفيذاً للحكم القضائى اللذى حصلوا عليه من محكمة القضا الإدارى.
وأعلن حزب النور السلفى تضامنه مع وقفة الضباط الملتحين, وذلك فى الوقت الذى قال نادر بكار, المتحدث الرسمى للحزب :"اليوم إن شاء الله نتضامن مع الضباط الملتحين في وقفتهم للاحتجاج على عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لهم".
وقال أحمد عارف المتحدث الرسمى بإسم جماعة الإخوان :" ترى جماعة الإخوان المسلمين أن حفظ الأمن واجب وظيفي ومسؤولية وطنية كبيرة على جهاز الشرطة في اطار القانون و الحفاظ على كرامة الإنسان و حرياته مع ضرورة إنفاذ أحكام القضاء في حقوق الضباط الملتحين في دولة المؤسسات التى تحترم جميع أبنائها بلا تمييز أو تهميش".
من جانبهم أكدت الجبهة السلفية على تضامنهم مع الضباط مؤكدة على أن هذا الأمر يأتى لاستمرار سياسة الكيل بمكيالين والتهميش والإقصاء وانتهاك أحكام القضاء، بعد رفض وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإعادة الضباط الملتحين إلى وظائفهم، وقيامها بالاعتداء عليهم وفض اعتصامهم السلمى أمام مقر الوزارة.
فى السياق ذاته طالب حزب البناء والتنمية, الذراع السياسى للجماعة الاسلامية, المجلس القومى لحقوق الأنسان ومجلس الوزراء بالتدخل الفورى لعودة الضباط الملتحين الى عملهم تنفيذاً لأحكام القضاء .
وأكد الحزب فى بيانٍه:"على تبنيه الكامل لجميع مطالب الضباط الملتحين وحقهم فى العودة مرة أخرى وممارسة عملهم كأى ضابط أخر فى وزارة الداخلية, لافتاً الى أهمية تطبيق العدالة القانونية والمساواة بين جميع المواطنين وسيادة القانون وأحترام الأحكام القضائية كأحد مطالب ثورة يناير المجيدة .
وفى تعليقه على تصريحات اللواء عبد الفتاح عثمان التى قال فيها إن المحكمة التأديبية هى من ستقضي بعودة الضباط الملتحين للعمل مرة أخرى، قال النقيب هاني الشاكري المتحدث بأسم الضباط الملتحين إن عثمان وصفهم بأنهم قلة زاهقة، مشيرا إلى أنه تم سؤاله من قبل فى مجلس الشعب السابق عن وجود لائحة فى قانون وزارة الداخلية يمنع الضباط من إعفاء اللحية، وقد أقر بعدم وجود لائحة ولكن "العرف" هو من يمنع ذلك، فأخبره رئيس المجلس وقتها بأن هذا مرفوض.
وأضاف الشاكري:"أن كلام اللواء عثمان عن المحكمة التأديبية يفتقد لكل الاعراف القانونية وغير سليم وغير مبني على أسس قانونية، موضحا أن هناك حكما من المحكمة الإدارية أقرت بعودتهم إلى العمل وإسقاط كل قرارات وزارة الداخلية.
وتابع أنهم جلسوا عقب ذلك مع لجنة من قيادات الوزارة، إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض لقرار المحكمة، مشيرين إلى أن الوزير ليس هو من يتخذ قرار عودتهم، فى إشارة إلى أنا لقرار فى يد الرئيس.
وأكد أنهم نتيجة لذلك قرروا الاعتصام أمام وزارة الداخلية لحين إصدار قرار للسماح للضباط بإعفاء اللحية وممارسة عملهم بشكل طبيعي وقانوني أو يصدر الرئيس قرار بمنع إطلاق اللحية، منوها إلى أن "مصر دولة إسلامية ويحدث بها هذا".
ودعا الشاكري المواطنين لمليونية أمام قصر عابدين اليوم الجمعة كما طالب جميع الأحزاب السياسية بمختلف مرجعياتها خاصة حزب الحرية والعدالة بأن يشاركوا، مشددا على "الحرية والعدالة" لآنه لم يتحدث أبدا عن أزمة الضباط الملتحين منذ بدأت قبل عام ونصف.