رصدت إدارة التفتيش البيئي بوزارة البيئة قيام بعض شركات البترول بإلقاء الصرف الصناعي غير المعالج على البيارات الجوفية وعدم وجود سجل بيئي وعدم اكتمال سجل المخلفات والمواد الخطرة فليها ، من خلال 25 لجنة تفتيش في عدة محافظات منها القليوبية والجيزة وحلوان والمنوفية ودمياط خلال الثلاثة أشهر الماضية ، مؤكدة أن أغلب المصانع المخالفة تعم في مجالات البترول والملابس الجاهزة وسوست السيارات والسكر والمبيدات والمخصبات الزراعية والبلاستيك والتكيف والتبريد والأسمدة بالإضافة إلى عدد من محطات معالجة الصرف الصحي بدمياط ومستشفى خيري بالعجوزة. وتركزت المخالفات البيئية في زيادة الصرف الصناعي للمخلفات في المياه ومنها مصانع إنتاج الميثانول بدمياط والتي تتخلص منه في مياه النيل في التصنيع وهو ما يعتبر مخالفاً للاشتراطات البيئية بالإضافة إلى صدور انبعاثات أدخنة من المصانع مما يؤدي لزيادة تلوث الهواء خاصة أن أغلبها قريب من المناطق السكنية وهو ما يتطلب تطبيق قانون البيئة ، الحصول على تعويضات وغرامات مالية عن الأضرار البيئية التي نتجت عن الأنشطة المخالفة والتعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها. كان تقرير بيئي قد أكد وجود 69 منشأة تصرف 448.6 مليون م3 في العام من إجمالي كمية الصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه بجانب ثمانية منشآت صناعية أخرى مؤكداً أن الصرف الصناعي أحد المصادر الرئيسية لتلوث مياه النهر والترع والمصارف والذي قد يصل إلى المياه الجوفية في حالة صرفها على التربة أو حقنها في باطن الأرض لأنها تحتوي على عديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة التي تضر بالصحة العامة وتقف حائلاً دون الاستخدام الأمثل لبعض المصادر المائية ، بالإضافة إلى أن صرف المخلفات السائلة من صناعات المواد الغذائية يؤدي لزيادة محتوى المركبات العضوية واستهلاك الأكسجين الذائب في المياه، وتساهم الصناعات الكيماوية في تلوث المياه بالعناصر المعدنية الثقيلة وغيرها من المركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية. يؤكد المهندس "أحمد حجازي" رئيس قطاع التوعية بوزارة الدولة لشئون البيئة ، أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية لتقليل التلوث الناتج منها ، ولتحسين نوعية الهواء والحد من تلوث مياهي النيل والحد من نوبات التلوث الحادة وإنشاء آليات دائمة لتفعيل مشروعات مكافحة التلوث ورفع القدرة على الالتزام البيئي ، بالإضافة إلى تقليل استخدام المواد الخام والمخلفات الناتجة عن التصنيع. وكشف "حجازي" أن المشروع يتضمن تمويلا من خلال تقديم قروض ميسرة من جهات التمويل الأجنبية ، ويتم إعادة إقراضها للمنشآت الصناعية من خلال البنك الأهلي المصري في صورة حزمة تمويلية تقدر ب 80% قرض و 20% منحة لا ترد وتبلغ 2 مليون دولاراً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، و40% مليون دولارا من بنك اليابان للتعاون الدولي ، و40 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ، و40 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية باشتراطات خاصة ، بتوافق المشروع المقترح مع القوانين البيئية ، ويكون ذو تأثيرا إيجابيا على تقليل حمل التلوث بنسبة 50% ، وأن يتم اختياره بناء على دراسة جدوى بيئية واقتصادية ، بجانب أن تكون في عدة مجالات ، منها تقليل الفاقد واسترجاع المواد ومنع التلوث واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والمعالجة عند نهاية العملية الإنتاجية ولا تمول المشروعات الإنتاجية الجديدة أو التوسعات الإنتاجية بالمنشأة. وأضاف أن تطبيق منهج الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية هو أحد الحلول المثالية ذات المردود البيئي والاقتصادي ، وهو ما يحقق التنمية المستدامة والتوازن بين متطلبات الصناعة والإبقاء على الثروات الطبيعية بشكل قابل للاستمرار ، مؤكداً خلال ورشة العمل الخاصة بالمردود الاقتصادي والبيئي لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمركز الوطني للإنتاج الأنظف ، أنها أولى خطوات التعاون بين مشروع التحكم في التلوث الصناعي والمركز الوطني للإنتاج الأنظف ، حيث تم إعداد دراسات بدائل الإنتاج الأنظف لعدد من الشركات الصناعية كدعم فني لها ، بالإضافة لوضع استراتيجية لتطبيق نظم الإنتاج الأنظف في الصناعة ، حيث تستطيع الشركات الحصول على الدعم المالي لتمويل هذه المشروعات خطوة تالية ، وتكون هذه الدراسات متاحة للشركات الأخرى التي تعمل في نفس النشاط للاستفادة من خبرة الآخرين. وكان تقريراً أخيراً للبيئة كشف أن عدد المنشآت التي تقع على نهر النيل أو المجاري المائية تصل إلى 129 منشأة منها 77 منشأة ، تم إيقاف الصرف الخاص بهم وكان يبلغ 452 مليون متراً مكعباً في العام ، و7 منشأة يصرفون مياه مطابقة للمعايير ، و20 منشأة يتم إيقاف الصرف ولديها خطة لتوفيق الأوضاع ، وتم إنذار 10 آخرين ، ومطابقة الصرف الصناعي لثمانية منشآت صناعية تصرف كمية 3.7 مليون م3 في السنة ، مشيراً أنه تم دعم المنشآت الصناعية لتطبيق مبادئ تكنولوجيا الإنتاج النظيف من خلال تطوير عمليات التصنيع ، أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي. وحذر الدكتور أحمد عبد الوهاب خبير شئون البيئة من خطورة تلوث الهواء من المخلفات الصناعية التي تتراكم في جميع المناطق الصناعية والسكنية خاصة الأحياء العشوائية التي تسبب العديد من الأمراض التي تقوم وزارة الصحة بصرف مبلغ 850 مليون جنيه سنوياً لعلاج الآثار المترتبة عليها بالإضافة على السلوكيات الخاطئه من المواطنين في المناطق العشوائية منها ترك المواقد مشتعلة للحصول على تدفئه رغم أنه يمكن تعرضها لخطر الموت من خلال انبعاثات الكربون وزيادة أثاراه لازدحامها حيث نجد نحو ستة أو عشرة أشخاص يعيشون في غرفة واحدة يقضون نصف حياتهم فيها وهو ما يمثل خطراً كبيراً على الصحة لأنه يتولد من كل منهم 15 ألف لتر هواء في اليوم عندما يتنفس وهو يأخذ الأكسجين ويقوم بطرد ثاني أكسيد الكربون فيؤدي ذلك لأمراض خطيرة منها شعور الإنسان بالخمول والإرهاق والتعب في الأعصاب من أقل مجهود وعدم وجود تركيز عند التلاميذ مؤكداً أن الكثافة السكانية العالية تنتج كميات كبيرة من ملوثات الهواء ومطالبا البيئة بعدم منح تراخيص للمنشآت الصناعية في المناطق العشوائية حيث بلغت مخلفات منطقة المعصرة مليون متر مكعب و 200 ألف متر بعزب الوالدة ، ولذا من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف حدة التلوث من أكاسيد الكربون والرصاص والتخلص من المخلفات الصلبة التي لها دور في إنشاء كثير من الأمراض. الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار وزير الصحة سابقاً أكد من خطورة زيادة تلوث الهواء من خلال عوادم السيارات وارتفاع معدلات أول وثاني أكسيد الكربون والرصاص و الأتربة المعلقة ومخلفات المصانع لأنها من أهم مسببات الأمراض الصدرية مثل الحساسية والسدة الرئوية المزمنة والربو بجانب تليف الرئة عند الأطفال ، مطالباً بضرورة نقل المصانع التي تتواجد بجوار المناطق السكنية لتخفيف حدة التلوث الناتج عنها وتقليل استخدام السولار كوقود بها أو للسيارات والبحث عن مصادر بديلة للطاقة. ورغم صدور قرار لرئيس الوزراء عام 2008 بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات باعتبارها أكثر المجتمعات السكانية معاناة من التدهور البيئي لافتقارها للخدمات البيئية التي تتناسب مع كثافتها السكانية العالية كشف تقرير بيئي خطورة وجود المخلفات الصلبة لأنه يتم التخلص منها سواء بالاشتعال الذاتي أو الحرق المكشوف يسبب مشكلة بيئية ويزيد من معدلات تلوث الهواء لأنه يتم فرزها بطريقة غير أمنة من أطفال صغار مؤكداً أن المشكلة البيئية الأكبر هي كثرة تراكم المخلفات الصناعية في مناطق قريبة من المجاري المائية ، انتشار بعض الصناعات في المناطق العشوائية أغلبها غير رسمية أو مقننة وتؤدي لمخاطر صحية كبيرة من خلال تسببها في تلوث الهواء بالعشوائيات ومنها الفواخير والمسابك ومكامير الفحم ومناطق تشوين المحاجر وما يزيد من تفاقم المشكلة هو تدني وعي المواطنين بالمخاطر الصحية والبيئة من تلوث الهواء بجانب زيادة الضوضاء لانتشار كثير من الصناعات بالمناطق العشوائية.
