القطاع العقارى المصرى ينتظر إجراءات الانقاذ الحكومية

تفاؤل حذر يسيطر على المستثمرين بالقطاع العقارى المصرى لتجاوز حالة الركود التى أصابت القطاع خلال عام 2012، حيث عصفت بجميع الخطط التوسعية للشركات، لكن هذا التفاؤل يحتاج إلى قرارات واضحة لاستعادة الثقة بالقطاع العقارى بما يضمن تحفيز المستثمرين لاتخاذ إجراءات تنفيذية فى المشروعات المعطلة، عبر متعاملون بالسوق العقارية عن تفاؤلهم بما سيحمله العام الجارى من رواج بالقطاع العقارى وتحريك الطلب المؤجل خلال عام بالكامل، بشرط أن تتخذ الجهات المعنية فى الدولة إجراءات حاسمة تمثل أهمها فى عودة الاستقرارين الأمنى والسياسى للبلاد، فضلاً عن مشاركة المستثمرين للجهات الحكومية فى اتخاذ القرارات المحفزة للاستثمارات.
من جانبه رهن المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار انتعاش القطاع العقارى خلال العام الجديد، بتوافر عدة نقاط وعلى رأسها عودة الاستقرار الأمنى للشارع المصرى، فضلاً عن طرح رؤية سياسية واضحة، مما سيدفع المستثمرين لاتخاذ إجراءات تنفيذية فى المشروعات المؤجلة، وتجسدت ابرز مطالبات المستثمرين لدعم القطاع العقارى فى التعجيل بتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب وتحديد سياسات الدولة فى التعامل مع القطاع الخاص من خلال قرارات فعليه، فضلاً عن الدور البرلمانى المنتظر لسن تشريعات تضمن حقوق المستثمرين أو تفعيل القوانين الحالية، موضحاًأن الثورات تصحبها عادة هزات عنيفة للكيانات الاقتصادية، يليها استقرار مصحوب بانطلاقة، لكن لن تظهر آثارها سوى بعد عامين كحد أدنى.
وحمَّل شكرى البرلمان مسئولية استقرار أوضاع القطاع العقارى من خلال سن تشريعات تضمن تفعيل الاستثمار وعلى رأسها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، إضافة إلى تفعيل القوانين المنظمة للقطاع العقارى، مضيفاً أن عودة الروح للقطاع العقارى خلال 2012 تتوقف بصورة أساسية على التعامل الحكومى مع الملفات الشائكة فى القطاع العقارى والتى تم تجاهلها خلال عام 2011 ومنها سرعة إيجاد صيغة توافقية حول الأراضى التى صدرت فيها أحكام ببطلان العقود نتيجة التخصيص بالأمر المباشر، وهو ما نتج عنه تحميل فساد مسئولين سابقين على كاهل المستثمرين الجادين، بالإضافة إلى وضع صورة البلاد فى قائمة الدول غير الملتزمة بعقودها.
وقال شكرى إن أى إعادة تقييم لهذه الأراضى، خاصة التى تمت تنميتها بالفعل تشكل خطورة بالغة على الاستثمار فى مصر، مشدداً على دور القطاع الخاص فى تحريك الاقتصاد المصرى شريطة تقديم ضمانات له وحوافز استثمارية، خاصة المستثمرين بقطاع الإنشاءات والبناء والتشييد لما له من دور فى تحريك الإنتاج فى عدة قطاعات، فضلاً عن توفير فرص عمل، مشيراً إلى أن ضبط التوازن بالقطاع العقارى يستوجب تأسيس اتحاد المطورين العقاريين من خلال قانون يصدره البرلمان على أن تكون له صلاحيات تضمن أن يؤدى الدور المنوط به، موضحاً أن عودة الروح للاقتصاد المصرى تحتاج إلى تضافر جميع الجهود الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد خطة اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل والاستفادة من خبرات القطاع الخاص ولن يتم ذلك دون وجود جهة شرعية تمثل المستثمرين فى القطاع العقارى.
من جانبه أكد المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة ماوتن فيو للتطوير العقارى، دور الاستقرار السياسى والانتهاء من الانتخابات البرلمانية وسرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وفقًا للجدول الزمنى المحدد من المجلس العسكرى، فى تحديد ملامح الاستثمارات فى السوق العقارية خلال العام الحالى ومدى اقبال العملاء على المنتجات العقارية والتخلص من حالة الركود التى عانت منها السوق طوال العام المنقضى وتوقف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم تعطيل العملية البنائية وتراجع معدلات النمو فى السوق خلال هذه الفترة.
وتوقع إسماعيل تنامى حجم الطلب على المنتجات العقارية مع استقرار الأوضاع السياسية ووضوح الرؤى خلال العام الحالى وعودة الاستثمارات بقوة إلى السوق، خاصة فى ظل تفعيل الطلب المؤجل على الوحدات السكنية بعدما ساهمت حالة الانفلات الأمنى والسياسى فى تأجيل اتخاذ قرارات الشراء مما يبشر بطفرة شرائية منتصف العام الحالى تزامنا مع وجود طلب حقيقى على الوحدات السكنية وتزايد معدلات الزواج، لافتًا إلى صعوبة توقف العملاء عن الشراء وترجمة الطلب على الوحدات السكنية مما يجعل الاستثمار العقارى الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة لشركة ماوتن فيو للتطوير العقارى، إلى مساهمة عدم استقرار أسعار الصرف للعملة المحلية فى مواجهة الدولار، فى تزايد حجم الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى السوق المصرية فى ظل تزايد القيم الشرائية للدولار وانخفاض أسعار المنتجات العقارية نسبيًا مما يحفز رؤوس الأموال الخارجية ويعيد وجودها فى السوق خلال العام الحالى، لافتاً إلى إمكانية تزايد حركة الإنشاءات والتطوير وارتفاع معدلات الإنجاز فى المشروعات العقارية والتى توقفت خلال العام المنقضى نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية ونقص السيولة التى أثرت على الشركات مع تراجع الاقبال على الوحدات العقارية، ومن ثم عجز الشركات عن إنجاز المراحل الجديدة من مشروعاتها، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة تنامى الطلب على المنتجات العقارية خلال العام الحالى فى عود معدلات العمل إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة.
وألمح إسماعيل إلى إمكانية نقص قاعدة الشركات العاملة فى السوق خلال العام الحالى فى ظل مساهمة أزمة نقص السيولة وتراجع الاقبال على الوحدات المطروحة فى انهيار عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة والتى لم يتم تأسيسها بشكل جيد وفقًا لدراسات وآليات السوق مما ساهم فى صعوبة مواجهة الأزمات التى مرت بها السوق، فضلاً عن توقف الجهات الحكومية عن طرح أراض مما أضر بالشركات المتوسطة، لافتًا إلى صعوبة استقطاب شركات جديدة على الأجل القصير، متوقعاً تزايد حجم الاستثمارات الموجهة إلى وحدات الاسكان المتوسط ومحدودى الدخل وارتفاع قاعدة المعروض منها خلال العام الحالى مقارنة بحجم المعروض من وحدات الاسكان الفاخر وتوقف الشركات عن ضخ أى استثمارات جديدة فى تلك النوعية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل توقع المهندس أحمد الشونى، العضو المنتدب لشركات موارد العربية للتنمية والاستثمار العقارى، اجتياز حالة الركود التى عانت منها السوق طوال العام المنقضى خلال النصف الثانى من عام 2012 عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ووضوح الرؤى وشكل الاستثمارات فى السوق والتى من شأنها تحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وانهاء المراحل المتوقفة من مشروعاتها والبدء فى تسويق وحداتها فى ظل توقعات بتنامى حركة الطلب على الوحدات وتعويض جميع خسائر الشركات عن تلك الفترة.
وأشار إلى طبيعة السوق المصرية والتى تضمن تزايد حجم الطلب وتحقيق وفورات إيجابية من شأنها ارتفاع أسعار الوحدات عقب فترات الركود، متوقعًا تزايد اقبال العملاء على جميع الوحدات السكنية بنوعيها المتوسط والفاخر وبيع الوحدات المعروضة خلال العام الحالى، معتبراً حجم الوحدات الجاهزة لدى الشركات العقارية المعيار الرئيسى لإمكانية تحقيق الشركات طفرة فى حجم الطلب على وحداتها وتعويض الخسائر المترتبة على حالة الركود التى شهدتها السوق بالنظر إلى صعوبة الانتهاء من إنجاز المراحل المعلقة من المشروعات خلال تلك الفترة.
وألمح، العضو المنتدب لشركة موارد العربية، إلى تخارج عدد من الشركات المحلية والأجنبية تأثرًا بانعدام الرؤى فى السوق مما يساهم فى ضعف قاعدة الشركات العاملة على الأجل الطويل، فضلاً عن تنامى حركة الإنشاءات للأفراد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الوحدات لسد الطلب الحقيقى عليها.