مصر: توقع انتعاش الإقبال على الإسكان المتوسط

القاهرة - يُتوقع أن تشهد السوق العقارية المصرية انتعاشاً كبيراً في الإسكان المتوسط في الأشهر المقبلة، بعد الأحداث التي عصفت ببعض الشركات الكبرى التي كانت تعمل في قطاع الإسكان الفاخر، إضافة إلى دخول بعض الدول والشركات العربية السوق المصرية للمساهمة في مشاريع الإسكان المتوسط.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سنابل» للتسويق العقاري رمزي حسنين إن السوق العقارية تعاني ركوداً حالياً بسبب تردد المشترين، ونظراً إلى عدم استقرار الأسعار، إضافة إلى توالي الأحداث في مصر وسط توقعات بخفض الأسعار لإنعاش السوق والتصرف في المخزون العقاري الراكد.
وأشار إلى انتعاش الطلب على الإسكان الشعبي والاقتصادي للأسر المتوسطة، خصوصاً في ظل نحو 300 ألف حالة زواج كل سنة، ما يعزز الطلب من قبل شريحة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض التي تمثل نحو 45 في المئة من المصريين.
وأضاف أن المالكين يرفضون خفض الأسعار، ولكنهم يلجأون إلى بعض الإغراءات لجذب الزبائن، منها تقديم تيسيرات في التسديد مثل دفع 10 في المئة فقط كدفعة أولى بدلاً من 25 في المئة، أو إطالة فترة التسديد لتصل إلى 20 سنة كما هي الحال في شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، أو منح الزبائن فترة سماح من دون فوائد.
واستبعد أن تؤدي زيادة الطلب على الوحدات العقارية إلى رفع أسعار العقارات، بسبب حجم المخزون العقاري الضخم، لكنه رجّح في الوقت ذاته أن يتقلّص الطلب على الإسكان الفاخر على رغم زيادة المعروض.
ورأى أن اتجاه المصارف للتخلص من أصولها العقارية ظاهرة صحية للسوق ككل، وسيتيح مقداراً أكبر من التنافسية بين الشركات العقارية، ما يمنح المستهلك فرصاً جيدة للحصول على وحدات عقارية بأسعار مميزة.
وطالب المستثمرين العقاريين بخفض هوامش الربح الكبيرة التي يحصلون عليها، من أجل تحريك السوق وحفز الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن المستثمر العقاري يتوقع فترات الكساد والرواج العقاري، لكنه لا يستطيع التدخل لتحريك السوق حرصاً على تحقيق معدلات الأرباح التي يطمح لها.
واعتبر رئيس مجموعة «عربية للاستثمار العقاري» طارق شكري، أن تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في مصر، والتي يتبعها أيضاً تغيّر اجتماعي، ستدفع شركات الاستثمار العقاري إلى التأقلم مع سوق الطلب الجديدة المتمثلة في الإسكان المتوسط، موضحاً أن هذه الشركات ستعيد النظر في خططها المستقبلية لاستقطاب المستهلك الجديد من الطبقة الوسطى بعد تراجع الطلب على الإسكان الفاخر.
وأضاف أن عدد السكان في مصر يتزايد بنحو مليوني نسمة سنوياً، ما يعزز الحاجة إلى بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية كل عام، وينبئ بتحقيق قطاع العقارات أداءً قوياً. وتوقع زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، على أن تستعيد السوق كامل قوتها السنة المقبلة بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
ووافقت الحكومة المصرية الشهر الماضي على عرض مجموعة «الشريف السعودية» لتنفيذ مشروع ضخم للإسكان يتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بمساحات 70 متراً مربعاً و80 و120 متراً مربعاً لمحدودي ومتوسطي الدخل، باستثمارات إجمالية تصل إلى سبعة بلايين دولار، كما أعلنت شركة «رمال» الكويتية أنها بصدد التوسع في مشاريعها في مصر والاستحواذ على شركة عقارات مصرية رأس مالها 100 مليون دولار.
وانتهت وزارة الإسكان من التفاصيل الأخيرة لإعداد «المشروع القومي للإسكان»، الذي سيبدأ تنفيذه بعد تسعة أشهر، لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات لمحدودي الدخل، كما تدرس الحكومة تنفيذ فكرة المدن المليونية، إذ من المقرر إنشاء مدينتين جديدتين شرق بور سعيد والعلمين، كمدن تستوعب ملايين السكان خلال السنوات المقبلة.
وأظهرت تقارير وإحصاءات حكومية نمو قطاع العقارات 3.7 في المئة خلال العام الماضي، في حين حددت تقديرات «البنك الدولي» حاجة مصر السنوية إلى نحو 140 ألف وحدة سكنية على الأقل للشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل.