فى اليوم العالمى للمرأة المصريات تتحدين محاولات الإبعاد

قالت سلمى ناجى العضو المؤسس لجمعية "بهية يامصر " ان الدولة يجب ان تساعد بتشريعات ونصوص قانونية صريحة فى تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بابعاد المرأة وتقليص دورها السياسى والاجتماعى والتى بدأت تظهر بقوة منذ عدة سنوات.
واكدت ان الخطاب الاعلامى لرجال الدين والمجتمع المدنى لايكفى بغير دعم من الدولة لدعم عدم تراجع المرأة المصرية عن دورها ومكتسباتها المجتمعية التى حصلت عليها على مدار عشرات السنين .
واضافت سلمى ناجى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة والذى يوافق الثامن من مارس من كل عام ان قانون الانتخابات الذى تم وقفه كان لايعطى السيدات فى مصر اى مكتسبات تتناسب مع ثورة يناير والتى اكدت على حق المواطنة وعدم التفرقة بين مواطن على اساس الدين او النوع او اللون.
وذكرت ان كل من تونس وليبيا وهم من دول الربيع العربى اعطوا مكتسبات جديدة بعد الثورة للمرأة وفى تونس تبادلت المرأة المواقع فى القوائم الانتخابية للاحزاب مع الرجل بحيث وضع اسم سيدة بعد اسم كل رجل فتقاسمت المرأة القامة ولم تكن فى آخرها كما حدث فى مصر
وأشارت الى ان المشاركة النسائية للمرأة فى الجزائر بالبرلمان وصلت ل31 % ومصر الرائدة فى منح السيدات الحقوق السياسية لايجب ان تقل فى هذه المكتسبات عن دول الربيع العربى.
واوضحت ان غياب المرأة عن الحياة السياسية سيجعلها تواجه قوانين يفرضها مجلس نواب قادم هى غير ممثلة فيه بشكل كافى ولم يسمع فيه صوتها القوى الذى سيحمى مكتسباتها ، مشيرة الى ان السيدات فى الاحياء الفقيرة والريف هن الاكثر حاجة للرعاية والتوعية بحقوقهن لانهن الاكثر عرضة للتضليل بسبب الفقر .
واكدت الدكتورة سهير لطفى الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة فى مداخلة هاتفية ان المجلس لم يمثل فى اللجنة التاسيسية لوضع الدستور الجديد ولكنه بحملته الاعلامية مع المسؤولين وممثلى المجتمع المدنى وبحملة التوعية التى قادها بفروع المجلس بالمحافظات المصرية للسيدات بالمحافظات للتحرك الجماعى نجح فى الحد من الدعوات لتضمين الدستور الجديد نصوص كانت خطيرة على المرأة المصرية بتخفيض سن الزواج وعودة المراة للمنزل وتركها العمل
واشارت الى ان الدستور الجديد تجاهل نصوص قوانين خاصة بالمرأة ادخلت على الدستور القديم عام 1979 بالمواد 2-8- 9-10- 11- 40 وقطعت شوطا كبيرا فى حماية المرأة والاسرة المصرية بشكل عام.