ترفض الجبهة الوطنية لنساء مصر مشروع قانون الانتخابات الذى تمت مناقشته بمجلس الشورى ، والذى ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة ، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد. هذا القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية ، ويكرس استبعاد المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية ، وهذا القانون استكمال لدستور مصر الذى أنتقص من حقوق النساء ومكتسباتهم التى ناضلن من أجلها لسنوات طويلة ، وهذا القانون لا يلبى مطالب وطموحات المرأة بعد ثورة 25 يناير.
وسوف يضع هذا القانون مصر فى مؤخرة الدول العربية والاوربية من حيث تمثيل المرأة فى البرلمان ، وكان لابد أن ينص القانون على ألا تقبل قائمة أى حزب يقل تمثيل النساء بها عن 30% ، لآن تمثيل مصر قى البرلمان بعد الثورة 2% فقط وهذا تمثيل معيب لمصر التى أعطت حق الترشح والانتخاب للمرأة فى عام 1956 فى مصر قبل العديد من الدول العربية والدول الأوربية .
وتعلن الجبهة الوطنية لنساء مصر رفضها لهذا القانون واستمرار النضال السلمى من أجل تمثيل حقيقى للنساء فى البرلمان ، ورفض الدستور الذى ينتقص من حقوق نساء مصر ، ونطالب بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر .