أكدت سهام بادى وزيرة شئون المرأة والأسرة بتونس أن المرأة العربية قامت بدور بارز ومهم فى ثورات "الربيع العربى". وقالت بادى إن المرأة التونسية تساهم حاليا في حماية مكتسبات الثورة وفي تحقيق أهدافها وذلك من خلال بناء مسار ديمقراطي يؤسس لدولة جديدة شعارها الحرية والكرامة بعيدا عن النظام الأحادي المتسلط . وأضافت بادى التى تزور باريس حاليا إن المرأة التونسية عاشت تجربة متميزة ومتفردة من النضال والكفاح ضد الظلم والاستبداد وقامت بدور فاعل في الثورة. وشددت على قدرة المرأة على إحداث التغيير والارتقاء بالمجتمعات.. مستشهدة بما قدمته الثورات العربية و التونسية من شهيدات وجريحات من مختلف الأعمار "في سبيل نيل الحرية والكرامة". وبالنسبة للدور الذى قامت به المرأة التونسية فى الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن على..قالت إن الثورة التونسية لم تقم بالصدفة فقد سبقها حراك وتفكير عميق من قبل كافة أفراد المجتمع بمن فيهم المرأة سواء البسيطة أو المثقفة أو الحقوقية ثم جاء دورها في الشارع حيث تقدمت الصفوف الأمامية للوقوف ضد النظام الجائر لتسقط شهيدة وجريحة. وعما إذا كانت المرأة التونسية قد نالت حقوقها فى مرحلة ما بعد الثورة..أكدت أن المرأة التونسية لم يتوقف دورها عند نهاية الثورة ولكنها "ممثلة حاليا ب7ر25 بالمائة من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (الجمعية التأسيسة) في تونس وتقوم بدورها في صياغة الدستور الجديد الذي سيحكم البلاد وهي بالتالي ستعمل على حفظ مكتسباتها التي نصت عليها صحيفة الأحوال الشخصية، إلى جانب دعم وتعزيز هذه المكتسبات وخلق قوانين وتشريعات جديدة تحمي المرأة وتصون كرامتها. وأشارت الوزيرة التونسية - التي كانت لاجئة سياسية في فرنسا من عام 1992 إلى 2011 إبان نظام بن علي - أن جميع القوى في المجتمع من سلطة تنفيذية وجمعيات حقوقية وأحزاب متعددة تحرص على عدم المساس بمكتسبات المرأة في تونس وتسعى جميعها إلى تعزيز وتثبيت هذه المكتسبات والبحث عن سبل أخرى من أجل تمكين دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وعما إذا كانت المرأة التونسية تشعر بالقلق من أن تفقد مكتسباتها من الثورة خاصة مع وصول التيارات الاسلامية ممثلة فى "حزب النهضة" إلى الأغلبية البرلمانية.. قالت "لا خوف على المرأة التونسية اليوم فهي - إلى جانب منظمات المجتمع المدني - ضامنة لحقوقها وستعمل بكل السبل على حماية مكتسباتها وتعزيزها". وتابعت "المرأة يجب أن تلعب دورا أكبر حيث أنه على سبيل المثال فإن المرأة لم تحصل سوى على حقيبتين وزاريتين فقط فى الوزارة الحالية مقابل 41 وزيرا "..مضيفة أن هناك قوانين لا تزال مجحفة تتعلق بعدم المساواة فى الرواتب والأجور وبعض المشاكل الأخرى "ولكننا نعمل على مواجهة هذه التحديات. وعن الدور الذى تقوم به وزارة شئون المرأة والأسرة فى مرحلة ما بعد الثورة..أوضحت الوزيرة التونسية أن وزارتها تعمل على توعية المرأة بضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة وحقوقها فى مختلف المجالات بالاضافة إلى محاربة الفقر وحل مشاكل التشغيل إذ أن 60 بالمائه ممن يعانون من البطالة من حملة المؤهلات العليا فى تونس هم من السيدات. وأوضحت أن وزارتها تقوم أيضا بالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى لوضع نهاية لكافة المشكلات والتحديات التى تعانى منها المرأة والأسرة بشكل عام ولا سيما فى المجال الصحى والطبى. وعما إذا كانت توافق على أن يتضمن الدستور التونسى الجديد مادة حول تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد بإعتبارها عضوا فى الجمعية التأسيسة ..أشارت إلى إنها تؤيد تطبيق "مبادىء الشريعة الاسلامية التى تعد مبادىء إنسانية وعلى رأسها المساوة بين الجنيبن ومعاقبة القتل والسرقة وما إلى ذلك "على أن تكون الشريعة مصدر من مصادر التشريع". وأكدت "نعمل فى إطار الجمعية التأسيسة للدستور التى ستصوغ الدستور الجديد فى البلاد فى مرحلة ما بعد الثورة على الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الثورة العظيمة فيما يخص المرأة بشكل خاص".