"الجبهة الوطنية لنساء مصر" ترفض قانون الانتخابات الذى يستبعد المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية

أعلنت "الجبهة الوطنية لنساء مصر" رفضها مشروع قانون الانتخابات الذى تمت مناقشته بمجلس الشورى، والذى ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
وأكدت الجبهة أن "هذا القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية، ويكرس لاستبعاد المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية، وهذا القانون استكمال لدستور مصر الذى انتقص من حقوق النساء ومكتسباتهم التى ناضلن من أجلها لسنوات طويلة، وهذا القانون لا يلبى مطالب وطموحات المرأة بعد ثورة 25 يناير، وسوف يضع هذا القانون مصر فى مؤخرة الدول العربية والأوروبية من حيث تمثيل المرأة فى البرلمان".
وأشارت: "كان لا بد أن ينص القانون على ألا تقبل قائمة أى حزب يقل تمثيل النساء بها عن 30%، لآن تمثيل مصر قى البرلمان بعد الثورة 2% فقط، وهذا تمثيل معيب لمصر التى أعطت حق الترشح والانتخاب للمرأة فى عام 1956 فى مصر قبل العديد من الدول العربية والدول الأوربية".
وتعلن الجبهة الوطنية لنساء مصر "رفضها لهذا القانون واستمرار النضال السلمى من أجل تمثيل حقيقى للنساء فى البرلمان، ورفض الدستور الذى ينتقص من حقوق نساء مصر، ونطالب بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر".