قومي المرأة يرفض مشروع قانون الانتخابات الجديد

أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تمت مناقشته بمجلس الشوري أمس وينص علي أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل أكثر من 4 مقاعد واصفاً ذلك بالأمر الشكلي الذي لا يعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة في البرلمان.
وأكد المجلس أن مشروع القانون الجديد لا يؤدي إلي تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وامكانياتها وحجم وجودها في المجتمع ولا يحقق الطموحات التي تتطلع إليها المرأة بعد ثورة 25 يناير حيث إنه سيضع مصر في مؤخرة الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي باعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشار المجلس إلي أنه قد اقترح أن ينص القانون الجديد علي أن تتضمن كل قائمة مرشحاً علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من 4 مقاعد في الثلث الأول من القائمة.