وقرر أيضا إيقاف إجراءات رفع الدعوى ضدهما. وأكد النائب العام "أن هذا القرار يأتى استجابة لطلب د. فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى يعطى للبنوك الدائنة حق التصالح فى الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التى تنطوى على جرائم الإضرار بالمال العام، وتحرير محضر يوقعه أطرافه والذى يتم اعتماده من محافظ البنك المركزى وتوثيقه بالشهر العقارى". كان لكح قد هرب خارج مصر عام 2001 دون أن يسدد مديوناته، حيث صرح فور إبلاغه بصدور قرار النائب العام برفع اسمه من قوائم الوصول، أنه سيعود على أول طائرة إلى أرض مصر. جدير بالذكر، دامت مفاوضات التصالح بينه وبين البنوك لعشر سنوات، حيث انتهت أخيراً بالتصالح، وقام لكح بموجب التصالح، بسداد 80 % نقداً من كامل قيمة المديونية والباقى على أقساط مجدولة بضمانات على بعض المصانع المملوكة بالشركة القابضة "لكح جروب".